شهدت أسواق الأسهم العالمية تباينات واسعة، أمس، إذ ارتفع المؤشر «ناسداك» عند الفتح، أمس (الخميس)، حيث تصدرت شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية أهداف الربح بين الشركات المدرجة في «وول ستريت»، في حين انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز».
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 48.35 نقطة أو 0.15 في المائة عند الفتح إلى 31826.49 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 4.43 نقطة أو 0.11 في المائة عند 3955.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 16.50 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 11914.15 نقطة عند الفتح. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنحو اثنين في المائة يوم الخميس، مع انهيار الحكومة، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً، رغم بعض الراحة المستمدة من استئناف واردات الغاز الروسية.
وقالت الرئاسة الإيطالية، في بيان، إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته، أمس (الخميس)، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال. ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 4.8 في المائة. وتراجع المؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.2 في المائة مع اتجاه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث ترقب المستثمرون قرار البنك بخصوص رفع سعر الفائدة. وجاءت بعض الراحة بعد استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا بعد انقطاع دام عشرة أيام. ومن جانبها، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الخميس بعد أن أبقى «بنك اليابان» على سياسته النقدية الميسرة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين، مع ارتفاع المعنويات بفعل إغلاق قوي لـ«وول ستريت»، أول من أمس.
وصعد المؤشر نيكي 0.44 في المائة ليغلق عند 27803 نقاط، متجاوزاً أعلى مستوى في ستة أسابيع سجّله في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21 في المائة إلى 1950.59 نقطة. وسجلت الأسهم هذه المكاسب بعدما أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض مقارنة مع بنوك مركزية أخرى في أنحاء العالم تشدِّد سياساتها النقدية، لكنه توقع أن يبلغ التضخم هذا العام 2.3 في المائة، وهو ما يزيد على المستهدَف البالغ اثنين في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس. ومع أن الذهب يُعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس (آب) 2021 مسجلاً 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1690.40 دولار للأوقية.
وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة: «نزل الذهب مخترقاً 1700 دولار للأوقية، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية». وحد انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3 في المائة مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 18.54 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 854.03 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1867.20 دولار.ش
