اختتمت لجنة المال والموازنة المناقشات المتعلّقة بمشروع قانون الموازنة، بعدما تلقّت يوم أمس الأربعاء من وزير الماليّة تقديراته لأرقام الإنفاق والجباية الفعليّة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، وتوقعاته للأشهر الثلاثة المتبقية من العام. مع الإشارة إلى أنّ رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان كان قد قرّر تعليق البت بمشروع قانون الموازنة، بانتظار تلقي التقرير الذي يفصّل هذه المعطيات. وبعد تلقي التقرير، ومناقشته اليوم، بتت لجنة المال والموازنة بالمسائل العالقة صباح اليوم الخميس، حيث من المفترض أن يعد كنعان تقريراً يفصّل ما أقرّته اللجنة وما لم تقرّه، مع جميع الملاحظات والتعليقات، والأمور التي سيُترك البت بها للهيئة العامّة.
أمّا أهم المسائل التي تم حسمها اليوم، فكانت سعر الصرف المعتمد في الموازنة، والذي سيتم تحديده لاحقًا حسب أحد سيناريوين: إمّا عبر اعتماد سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار، أو عبر تحديده عن حدود 14 ليرة للدولار. مع الإشارة إلى أن كنعان أشار إلى أنّ النوّاب الحاضرين كانوا يجنحون لاعتماد السعر الأدنى. وبذلك، تكون اللجنة قد مهّدت اليوم لحسم المسألة التي ظلّت عالقة لأشهر، وإن كان البت النهائي بهذه القضيّة سيبقى معلّقًا بانتظار إقرار الموازنة.
تقرير وزير الماليّة
تقرير نفقات وإيرادات العام 2022 الفعليّة، الذي أعدّه وزير المال وأرسله إلى لجنة المال والموازنة، اعتمد على مجموعة من المعطيات لتقدير الأرقام، ومنها نفقات وإيرادات الأعوام السابقة، والتغيّر في حجم الاقتصاد الكلّي، وما تم تحصيله من إيرادات وإنفاقه حتّى اللحظة خلال هذا العام، بالإضافة إلى تقديرات الوزارة لنفقات وإيرادات الأشهر المقبلة بعد إقرار الموازنة. كما يأخذ التقرير بالاعتبار سقوف اعتمادات الموازنة المطروحة، وتأثيرها على نفقات العام الجاري. كما يذكر التقرير أنّه يفترض –في تقديره للإيرادات هذا العام- تصحيح أسس التحصيل الضريبي في الموازنة العامّة، بالنسبة للأشهر المتبقية من السنة، ومنها تصحيح الدولار الضريبي (أي سعر الصرف المعتمد في الموازنة لتحصيل الواردات). ولهذه الغاية، يفترض التقرير أنّ الموازنة الحاليّة ستعتمد سعر صرف 20,000 ليرة للدولار، خلال الأشهر المتبقية من العام.
في الأرقام، تشير تقديرات الماليّة إلى زيادة في العائدات الضريبيّة وغير الضريبيّة من 20.26 ألف مليار ليرة خلال العام الماضي، إلى 28.9 ألف مليار ليرة هذا العام، في نتيجة مباشرة لزيادة الحركة التجاريّة وتصحيح سعر الصرف المعمول به لاستيفاء الضرائب. لكن في المقابل، يقدّر التقرير ارتفاع النفقات من 17.86 ألف مليار ليرة إلى 37.53 ألف مليار ليرة، بفعل زيادة اعتمادات النفقات خلال العام الجاري في الموازنة الجديدة. أما الحصيلة النهائيّة، فستكون الانتقال من فائض إجمالي بلغ حدود 2.19 ألف مليار ليرة خلال العام، إلى عجز يقدّر بـ9.1 ألف مليار ليرة هذا العام.
مع الإشارة إلى أنّ قيمة هذا العجز سترتفع أكثر عند تعديل سعر الصرف المعتمد في الموازنة بحسب السيناريوات المطروحة اليوم، نتيجة تراجع قيمة الإيرادات بعد تعديل سعر الصرف المعتمد لاحتسابها، مقابل الإبقاء على سقوف الإنفاق المرتفعة، والمقدّرة وفقًا لسعر الصرف الفعلي الذي يؤثّر على كلفة الإنفاق.
سيناريوان لسعر صرف الموازنة
في النتيجة، وكما اقترح وزير الماليّة، تم التفاهم على وضع سيناريوين لأسعار صرف الموازنة، والتي سيتم اعتمادها لاستيفاء الرسوم في المستقبل، وهي اعتماد سعر صرف 12 ألفاً أو 14 ألف ليرة للدولار. وبذلك، تكون لجنة المال والموازنة قد ثبّت سعر الصرف عند حدود وسطيّة، ما بين السعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية، أي 20 ألف ليرة للدولار، وسعر الصرف الذي تطالب به الهيئات الاقتصاديّة اليوم، عند مستوى يتراوح بين 8 و10 ألف ليرة للدولار. مع الإشارة إلى أنّ مصادر متابعة للمداولات تحدّث عن تأثير كبير لعبته الهيئات الاقتصاديّة خلال الأيام الماضية، للحد من سعر الصرف الذي سيتم اعتماده لاحتساب الرسوم والضرائب. أمّا حسابات الهيئات الاقتصاديّة، فتنطلق بشكل أساسي من خوفها من تراجع معدلات الاستهلاك، وبالتالي تراجع أرباحها، بمجرّد زيادة سعر صرف الموازنة.
في حصيلة نقاش اليوم، تأكّد المؤكّد، لجهة اعتماد جميع الأطراف المعنيّة بملف سعر صرف الموازنة، منها لجنة المال والموازنة ووزارة الماليّة، مقاربة عشوائيّة في ما يخص الملف. إذ خضع حسم المسألة أخيرًا إلى نتائج التجاذب والتفاوض بين الأطراف المختلفة، والتي غالبًا ما حاولت غسل أيديها من اتخاذ القرار الأخير، لتفادي النقمة الشعبيّة عليها. وفي كل الحالات، من الواضح أن مسألة سعر صرف الموازنة لم يتم حسمها نهائيًّا حتّى اللحظة، بانتظار التصويت الأخير على مشروع قانون الموازنة العامّة، وما سيطرأ عليه من تعديلات في الهيئة العامّة، وحسم للمسائل الخلافيّة.
