خلص استطلاع إلى أن نحو 77 في المائة من الشركات اليابانية العاملة في أوروبا تضررت أعمالها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الغذاء واضطرابات اللوجستيات.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع، الذي شمل 1445 شركة، وأجرته منظمة التجارة الخارجية في اليابان في الفترة من 1 حتى 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أظهر أن الشركات الصناعية كانت الأكثر تضرراً؛ حيث قالت 83.7 في المائة من الشركات في هذا القطاع إن أعمالها تضررت بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومن بين 605 شركات أجابت عن سؤال متعدد الاختيارات بشأن العوامل السلبية، اختارت 65.1 في المائة من الشركات ارتفاع أسعار الطاقة، و55.9 في المائة اختارت الأسعار المرتفعة للمواد الخام والمواد مثل منتجات البلاستيك والمطاط، في حين ذكرت 54 في المائة اضطرابات واختناقات اللوجستيات كسبب لذلك.
وقال اكيكو أويدا، المسؤول بمنظمة التجارة الخارجية في اليابان، إن «الاستطلاع أظهر حدة تأثير الحرب الأوكرانية على العمليات التجارية».
وعلى المستوى الداخلي في البلاد، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الاثنين، إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة لوضع الاقتصاد على مسار نمو أعلى، إذ سعى للحصول على موافقة البرلمان على ميزانية إضافية لتمويل حزمة اقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن سوزوكي قال، في خطابه أمام البرلمان بعدما قدمت الحكومة خطة الميزانية البالغة 28.9 تريليون ين (206 مليارات دولار)، إن الاقتصاد يواجه تأثيرات معاكسة من التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتراجع الحاد للين الذي تسبب في تضخم أسعار الواردات.
وأضاف أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي تتزايد أيضاً. وتابع سوزوكي: «البيئة المحيطة بالاقتصاد الياباني أصبحت أكثر قسوة. نحن بحاجة إلى التغلب على هذا الوقت الصعب من خلال دعم سبل عيش الشعب الياباني ونشاط الأعمال، ووضع الاقتصاد على مسار يتجه نحو تحقيق نمو مستدام وأعلى بكثير».
وفي مواجهة الدعم الشعبي المتذبذب، قررت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنفاق نحو 29.1 تريليون ين في إطار حزمة اقتصادية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن الأسر. وقال سوزوكي إن الحكومة ستكثف جهودها لحث الشركات على رفع الأجور، والاستفادة القصوى من الانخفاض الأخير في قيمة الين لتعزيز قوة كسب الاقتصادات الإقليمية، وتحقيق هدف كيشيدا المتمثل في خلق «شكل جديد من الرأسمالية» يهدف إلى تحقيق هدفي النمو وإعادة توزيعه.
