ذكرت نقابة المستشفيات في لبنان، أن “المستشفيات حالياً تتعرّض لمعضلة خطيرة تهدّد صحة المرضى بشكل مباشر. فالمستوردون يفرضون عليها تسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توّفر فيه المصارف الأموال النقدية اللازمة للمستشفيات،سيما ان مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة”.
وأوضحت النقابة، أنه “بعد مراجعتنا للمعنيين في مصرف لبنان عُرض علينا تأمين 90 مليار ليرة شهرياً لتأمين أجور الموّظفين وشراء الادوية، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه والذي يبلغ مئات المليارات شهرياً”، لافتةً الى “أننا طالبنا مصرف لبنان بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً كحد ادنى، يسمح لنا بتسيير الأمور جزئياً، وللحؤول دون وقوع ازمة كبيرة تتمثّل بعدم قدرة المستشفيات على توفير أجور موظّفيها، والأخطر من هذا عدم قدرتها على شراء الدواء للمرضى. ولكن للأسف الشديد، طلبنا هذا لم يلق التجاوب المطلوب”.
وحذّرت من ان “المستشفيات باتت عاجزة في هذه الحالة عن تأمين الأدوية للمرضى الذين سوف يضطرون الى شرائها على نفقتهم ،مهما كانت الجهة الضامنة التي تغطي تكاليف استشفائهم”.
وشكرت النقابة، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض على “الجهود التي قام بها لدى المعنيين”، طالبةً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالعمل “على تأمين السيولة المطلوبة فوراً منعاً من الوقوع في المحظور”.
