إرتفعت مؤخراً الأصوات في تعاونية موظفي الدولة، نتيجة المشكلة المستجدّة المتعلّقة بصرف المساعدات المرضيّة، فعملياً يُحوّل المبلغ إلى حساب المنتسب إلى التعاونية ليصرفه لشراء الدواء أو غيره، فيتفاجأ عند ذهابه إلى المصرف بعدم امكانية سحب المبلغ “كاش”، بل عليه صرفه عبر البطاقة المصرفيّة، أيّ في السوبرماركت أو في أيّ مكان آخر يقبل الدفع عبر البطاقة المصرفيّة.
تضم تعاونيّة موظفي الدولة حوالي 85 الف منتسب، وقد أدركت ادارتها المشكلة المستجدّة نتيجة الشكاوى التي وردتها، فأغلبيّة من حُوّلت لهم المساعدات يعودون للشكوى بأن “المصرف لم يقبل بصرف المبلغ، واذا أردتم عليكم استخدام المبلغ عبر الشراء بالبطاقة المصرفية”.
مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أكد هذا الأمر، لافتا عبر “النشرة” إلى أن “هذا ما يحصل ونحن لم نعلم إلا عندما بدأت تردنا الشكاوى من مستفيدين من التعاونية، حُوّلت لهم لهم اموال المساعدات المرضية ليتفاجأوا بعدم الاستفادة منها”.
يشرح خميس أن “المنتسبين إلى التعاونية يقدّمون ملفاتها إلى ادارة التعاونية ويصار إلى درسها، وعندما تتم الموافقة عليها نرسل الوثائق إلى مصرف لبنان ويتم تحويل المبلغ من حساب التعاونية إلى حسابات المنتسبين”، لافتاً إلى أننا “في الماضي لم نواجه أي مشكلة في تقاضي المساعدات المرضيّة، على عكس ما يحصل حالياً، واللافت أن المشكلة ليست موحّدة بين كلّ المصارف، فهناك بعض البنوك تدفعها وأخرى تحوّلها POS، أي للشراء عبر البطاقة المصرفية”.
“المصارف لا تدفع المساعدات المرضية بحجة أنّ “الكوتا” التي يعطيها اياها المصرف المركزي ليست كافية”، هذا ما يؤكّده خميس، مشيراً إلى أن “الواضح أنها لعبة بين مصرف لبنان والبنوك”، ومضيفاً: “في الماضي كانت لدينا مشاكل بالمنح المدرسية مع المركزي وحُلّت، واليوم يتكرر الأمر مع المساعدات المرضية”، مؤكّداً على تواصل التعاونية مع مصرف لبنان مع امله بايجاد حلّ بأسرع وقت ممكن.
لا شكّ أن المصارف تقوم بما لا يخطر على بال أحد، ولا شكّ أيضاً أن المواطن يقع ضحية للوضع المأزوم منذ ما يقارب 3 سنوات من دون أن يعمد المسؤولون الى ايجاد مخارج، خصوصًا أن الضغوط الماليّة تزداد على المواطن مع كل تصاعد لسعر صرف الدولار، ولكن اليوم تطوّرت الأمور لتصل إلى حدّ الدواء والطبابة وغيرها. فماذا سينفع المريض المنتسب إلى التعاونية أي مساعدة تكون وهميّة اذا لم تتحوّل الى نقديّة بين يديه لتسيير اليسير من أموره اليومية، إذا كان سيصرفها في شراء الحاجيّات في السوبرماركت أو الشراء عبر البطاقة المصرفيّة؟!.
إذاً، وحتى ايجاد الحلّ بين مصرف لبنان والمصارف سيبقى المنتسب إلى تعاونية موظفي الدولة منتظراً يقبع دون دواء ودون علاج أو طبابة… والسؤال الأهمّ “إلى متى ستبقى المصارف تعمل في نفس الدوامة؟ فهل يعقل أن تستخدم البنوك كوتا الزبائن في “صيرفة” لصالحها، وتقول للمواطن الذي يحتاج إلى المساعدة المرضية للطبابة لا يوجد اموال كافية؟ أليس هذا نوعا من أنواع “الاجرام” الذي يمارس بحقّ الشعب اللبناني”؟.
