رافعاً شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، يُعقد منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية لعام 2023 حالياً في مركز «كيب تاون» الدولي للمؤتمرات بجنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا، عبر إنشاء منصة مشاركة للقطاع الخاص؛ لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تم التوقيع عليها عام 2018، من 15 مشروعاً رئيسياً لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. ورغم الإعلان عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو (أيار) 2019 فإن أسباباً فنية عاقت التنفيذ عملياً تتعلق بالاستعداد الفني والتشريعي من جانب دول القارة.
وتستهدف اتفاقية «التجارة الحرة» تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2034 عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص، مع ناتج محلي إجمالي قدره 3.4 تريليون دولار.
ووفق بيان صادر عن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فإن مؤتمر كيب تاون، الذي يُعقد من 16 إلى 18 أبريل (نيسان) الجاري، يستهدف «خلق الوعي بفرص التجارة والاستثمار الحالية في المنطقة بين مجتمع الأعمال في أفريقيا وربط الشركات بفرص التمويل لسلاسل القيمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
كما يسعى إلى إنشاء منصة مشاركة للقطاع الخاص من أجل استمرار المشاورات حول احتياجات القطاع الخاص في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ ولتعزيز بيئة صديقة للقطاع الخاص، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحت حوزة النساء والشباب، لإطلاق مزيد من فرص التمويل التجاري التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.
ودعا الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، مجتمع الأعمال الأفريقي إلى الشراكة مع الأمانة العامة من أجل ضمان التنفيذ الناجح للاتفاقية. وقال إن «إنشاء سوق أفريقية واحدة متكاملة يتوقف على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية… لذلك فمن الأهمية بمكان أن يهتم القطاع الخاص بأفريقيا، اهتماماً شديداً ونشطاً، بوصفه أحد المحركات الرئيسية، ويدعم ويشارك بشكل كامل في برامج منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
وأوضح وامكيلي مين أن الهدف من المنتدى إيجاد حلول تهدف إلى تعزيز التجارة داخل أفريقيا، وخلق الفرص والابتكار وبالطبع الاستفادة من هذه السوق الموسعة في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، مضيفاً: «فقط من خلال المشاركة الكاملة لمجتمع الأعمال، ستحقق أفريقيا هدفها المتمثل في تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، ورفع مكانة التجارة الأفريقية في السوق العالمية، وتسريع النمو الاقتصادي والتصنيع والإنتاج وخلق فرص العمل».
ويغطي المؤتمر مختلف القضايا التجارية ذات الصلة، كما يسلط الضوء على المعالجة الزراعية، والأدوية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتجارة الرقمية والمدفوعات.
وتنص اتفاقية التجارة الحرة على إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات، فضلاً عن حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات. وتوفر الاتفاقية للدول الأطراف الكثير من فرص السوق البديلة في مواجهة المنافسة التجارية العالمية الشرسة والقيود أحادية الجانب المتعلقة بالتجارة على الفرص المعفاة من الرسوم الجمركية من بعض البلدان، ويعد تنفيذ الاتفاقية عتبة مهمة على الدول الأفريقية تخطيها.
