مسح مجلس الوزراء في جلسة أول من أمس مشاريع المراسيم المحالة من وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تقضي بـ«إعطاء بدلات إنتاجية للموظفين، بحسب فئاتهم، باستثناء أساتذة المدارس والثانويات»، و«ربط بدل النقل بليترات البنزين، عبر جعله مساوياً لـ 5 ليترات عن كلّ يوم حضور». في المقابل، أقرّ زيادة على رواتب الموظفين مساويةً لـ«أربعة أضعاف أساس الرّاتب»، مشروطة بالحضور 14 يوماً على الأقل، وتدفع الزيادات ابتداءً من آخر شهر أيار القادم، وأضاف هذه الزّيادة على الرّاتب المعدّل بموجب المادة 111 من قانون الموازنة العامة لعام 2022، على أن لا يتجاوز التعويض المؤقت الـ 50 مليون ليرة شهرياً، والذي لا يدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، أو معاشات التقاعد، إلى حين إنجاز مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور.
الليرات المضاعفة
بالتالي أصبح راتب الموظف في الخدمة مساوياً لسبعة أضعاف أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف مطلع عام 2020. كما أضاف 3 معاشات تقاعدية للمتقاعدين، أيّ أقل بـ 15% من الزيادة للموظفين في الخدمة، وضاعف بدل ساعة الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية، وأضاف 50% على ساعة المعلّم المتعاقد في التعليمين الأساسي والثانوي. كما فكّ مجلس الوزراء أحد أبرز مطالب الروابط، «ربط بدل النقل اليومي إلى مركز العمل بليترات البنزين»، واعتمد بدلاً من ذلك مبلغ 450 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل، مشترطاً «عدم الحضور إلى مركز العمل لأكثر من 18 يوماً في الشهر»، وبالتالي يصبح بدل النقل الأقصى الذي يمكن للموظف قبضه 8 ملايين و100 ألف ليرة.
الثانوي يتخوّف
وبناءً على هذه المعطيات، لن تزيد رواتب الأساتذة أكثر من 60 دولاراً بحسب السّعر الحالي لمنصة صيرفة، وعليه لن يرتفع الراتب عن الـ 250 دولاراً في أحسن الأحوال. هذه الأرقام يعدّها الأساتذة خسارةً، وخاصةً مع ما يرشح عن وزارة التربية بـ«إقفال ملف بدلات الإنتاجية الموعودة، والتي تبلغ 125 دولاراً شهرياً»، أمّا الزيادة الحكومية، فـ«هي على سعر مفتوح لمنصة صيرفة، وبالتالي غير ثابتة»، بحسب عضو لجنة الأساتذة المنتفضين صادق الحجيري، الذي يؤكّد «عدم رضا الأساتذة عنها»، متخوّفاً من «توقف صرف الزيادات خلال فترة العطلة الصّيفية التي يتوقف فيها الأساتذة عن الذهاب إلى مراكز عملهم، إذ إنّها مشروطة بالحضور لعدد معيّن من الأيام».
الإضراب مستمرّ
الحلّ بالنسبة إلى الموظفين يُختصر بـ«تثبيت سعر على منصة صيرفة يضمن لهم راتباً ثابتاً خلال الأزمة»، أما مشهد ملايين الليرات فلم يغرِهم أبداً، فـ«هم لا يريدون قبض ملايين الأوراق النقدية من دون قيمة»، كما يرفضون إعادة تجربة موازنة عام 2022، والتي تبخّرت الزيادات المقرّة فيها بالليرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار ثلاث مرّات عمّا كان عليه ليلة إقرار الموازنة.
أمّا رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، فتفتح كلامها عن مقرّرات الحكومة بـ«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هكذا جلسة»، وتقول «نحن لن نقبل براتب أقلّ من 450 دولاراً»، مضيفةً «هذا تنازل منّا مقارنةً بوضعنا قبل عام 2019». وتعليقاً على الزيادة المقرّة، تشير نصر إلى «أنّ راتب الموظف سيصبح مع الزيادة الحالية 145 دولاراً، وفي حال انهيار العملة لاحقاً سيتضاءل أكثر»، وبالتالي ترى «عدم وجود إرادة لدى الحكومة للحل، والزيادات المطروحة لا تُعطى لتُقبل بل لتُرفض. هم يريدوننا أن نضرب ونبقى في البيوت، فبدل النقل لا يكفي الموظف للوصول إلى مركز عمله، ونحن طرحنا 8 ليترات لا 5، ولا سيّما أنّ أغلبيّتهم تسكن في مناطق بعيدة عن بيروت»، وعن الإضراب فهو «مستمر، والموظفون بحكم المحتجزين في منازلهم لهزالة التقديمات».
مساعدة هزيلة للتعاونية
من جهته، يشير المدير العام لتعاونية الموظفين الدكتور يحيى خميس إلى مطالبة مجلس الوزراء بـ«8 آلاف مليار ليرة لتحسين تقديمات التعاونية الطبيّة»، لكن الحكومة في جلستها الأخيرة لم تقرّ سوى 450 ملياراً. يصف خميس الرقم بـ«الهزيل جداً، فقد كان المتوقع الموافقة على 5 آلاف مليار بدل الـ 8»، بالإضافة إلى أنّه «لا يزال بحاجة إلى قوننة، إمّا عبر سلفة خزينة أو تعديل قانون الموازنة، وفي الحالتين هذا يحتاج إلى وقت قد تتضاءل خلاله قيمة المبلغ بسبب انهيار العملة». أمّا عن تعديل التعاونية لقيمة المنح التعليمية، فيشير خميس إلى «أنّ القرار الذي انتشر على وسائل التواصل موقّع من قبله، لكنّه ليس نافذاً حتى اللحظة، ويحتاج إلى مصادقة مجلس الخدمة المدنية».
