أصبحَت عملية رفع فواتير خدمات هيئة أوجيرو أمراً واقعاً يحتاج إلى ترتيبات قانونية، تنتظر خلاصة التشاور بين وزارتيّ الاتصالات والمالية وأوجيرو، قبل الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ولأن الآلية المعتمدة اليوم للتسعير، تشتمل على غبنٍ يلحق بالمال العام لناحية بيع الخدمات للشركات الخاصة بالليرة وفق سعر منخفض، فيما الشركات تبيعها للمواطنين بالدولار، تبحث وزارة الاتصالات آلية رفع الأسعار على الشركات. لكن تبقى أمامها معضلة الدولرة.
تسوية الأوضاع
لا قرارَ لدى السلطة السياسية بإنهاء ملف شركات الإنترنت والاتصالات غير الشرعية، رغم الاعتراف الصريح بوجودها وبحصولها على حزمات كبيرة من خدمات أوجيرو بلا تكلفة.
لكن ضرورة تعديل الأسعار لتتناسب مع الدولرة المنسحبة على كافة القطاعات، فَرَضَ التحرُّك نحو الشركات غير الشرعية، في محاولة لتطويقها بإنذار، على الأقل. إذ من غير اللائق رفع الأسعار على الشركات والمواطنين بحجّة زيادة الإيرادات وإجراء الصيانة وتحسين الخدمات، فيما يتم نزف خدمات بلا مردود، عبر شركات غير مرخّصة. ولذلك، دعت وزارة الاتصالات “الاشخاص والشركات التي انشأت شبكات سلكية و/أو لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت ونقل المعلومات، من دون ترخيص معطى من وزارة الاتصالات حصراً، إلى تقديم تصاريح عن الشبكات المخالفة خلال مهلة أسبوعين من تاريخه، لتسوية أوضاعهم ضمن الأطر القانونية المعمول بها، لتمكينهم من التعاقد مع وزارة الاتصالات لصيانة تلك الشبكات من قبل أصحابها، وتأمين استمرارية تقديم الخدمات لمشتركيهم لحين البت بمصيرها، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المتخلّفين عن التصريح عن شبكاتهم غير الشرعية”.
الدولرة المباشرة مستحيلة
الإنذار والدعوة لتصحيح الأوضاع، لا يحلاّن المشكلة جذرياً. فسيبقى توزيع الإنترنت بصورة غير شرعية، قائماً. لكن بتلك الدعوة، يمكن لوزارة الاتصالات تبرئة ذمّتها والقول بأنها تخطو الخطوة الأولى نحو تصحيح الخلل في القطاع، وعلى مجلس الوزراء والقضاء والقوى الأمنية ملاقاتها في منتصف الطريق لإكماله.
على أن الخطوة الأسرع في هذا الملف، هي تحسين الإيرادات. ولأن الدولرة الرسمية أمرٌ غير وارد بسبب اعتماد الدولة لعملتها الرسمية في تحديد أسعار خدماتها، تبقى الدولرة غير المباشرة هي الحلّ، ويتم ذلك عبر “رفع الأسعار بشكل يتناسب مع السوق”، وفق ما تؤكّده مصادر في وزارة الاتصالات، والتي تشير في حديث لـ”المدن”، إلى أن الوزارة “تعمل على إعداد دراسة تتعلّق بالأسعار. لكن لم يُطرَح شيء نهائي في هذا الخصوص على طاولة البحث”.
الأسعار المناسبة للوزارة ولأوجيرو، هي تلك المرتبطة بحركة دولار السوق، أو على الأقل بدولار منصة صيرفة. ما يعني أن تحايلاً يجري بصورة إيجابية على الدولرة المباشِرة. وما على مجلس الوزراء سوى إقرار هذا الربط، عن طريق إصدار مرسوم يقرّ آلية تحديد الأسعار للأفراد والشركات. وبغضّ النظر عن حجم الزيادة التي ستُقَر، تقول المصادر أن “الأسعار الحالية التي تأخذها الشركات، ستتغيّر”.
تبحث وزارة الاتصالات وأوجيرو عن إيرادات إضافية لتخفيف أعباء الصيانة التي باتت مُلِحَّة. فالسنترالات لا تنتظر القرارات السياسية قبل أن تخرج من الخدمة لعطلٍ أو لآخر. ومولّدات الكهرباء الموضوعة للتشغيل الطارىء، أصبحت تدور باستمرار، فتستهلك عمرها الافتراضي سريعاً.
وفي معرض البحث عن الإيرادات، تشيح الحكومة بوجهها عن حقيقة أنها لم تنفِّذ كل قراراتها المتعلّقة بتحويل مبالغ مالية لأوجيرو والوزارة. وعلى سبيل المثال، لم تستفد الوزارة بعد من مبلغ 26 مليون دولار موجود في حسابها، ووافق مجلس الوزراء على تحويله لها، لكن الموافقة لم تُتَرجَم بعد.
