رئيس مجلس النواب نبيه برّي مستعدّ للدعوة إلى جلسة ثانية…” موقفٌ أطلقه نائبه النائب الياس بو صعب اليوم نقلاً عن رئيس السلطة التشريعية، ظناً منه أنه ينقل بُشرى سارة للبنانيين بعد خيبة جلسة الأربعاء.
لكن تجربة الجلسات الـ12 فضحت للأسف النوايا، وكشفت عدم وجود إرادة سياسية جامعة بانتخاب رئيس للجمهورية… فالاستخفاف الظاهر جلياً في التعاطي مع هذا الاستحقاق المفصلي للبلاد، سينعكس شغوراً في أهم إداراتها ومؤسساتها العامة، وليس مصرف لبنان سوى أبرزها، لا بل يتقدّم على أي استحقاق آخر، في التوقيت والمضمون نظراً إلى حساسيّة الموقع.
لقد بات من المؤكد أن الأول من آب 2023 سيشهد انتقالاً هادئاً من ولاية امتدت 30 عاماً للحاكم الحالي رياض سلامة، إلى ولاية جديدة موقتة وغير مسبوقة سيتولاها النائب الأول للحاكم وسيم منصوري.
والخطورة لا تكمن في هذا الانتقال الهادئ على دقّته، إنما في امتداد الشغور في موقع الحاكم الأصيل توازياً مع امتداد شغور قصر بعبدا! فالثقة تبقى اللاعب الأكبر والأهم في تعاطي الخارج مع حاكمية مصرف لبنان.. لذلك الخشية اليوم من اهتزاز تلك الثقة بفعل الشغور “المفتوح”!
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود يرى عبر “المركزية”، “في الجوهر كما في الشكل، أن أحداً لا يرتاح لبنك مركزي ليس له حاكم أصيل ولا مجلس كاملاً. هذا من حيث المبدأ، في غضّ النظر مَن سيكون الموقت البديل عند شغور مركز حاكم مصرف لبنان… إنما هذا لا يعنى إطلاقاً أن ليس هناك ثقة بالحاكم الحالي ولا ثقة بنائبه الأول! فالنائب الأول للحاكم وسيم منصوري شخص رزين ومحترم، إنما يواجه أزمة حادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وسيأتي بالإنابة وبصورة موقتة في وضع يُفتَقد فيه الحاكم الأصيل وفي ظل أزمة غير مسبوقة”.
“الثقل كبير على النائب الأول للحاكم في ظل شغور سدّة الحاكمية”، يقول حمود “لكن قد يُستعاض عنه بمدى نجاح المجلس المركزي ونواب الحاكم مجتمعين، في العمل بتكاتف وتضامن بعيداً عن النكد والنكايات في حق بعضهم البعض… مع التأكيد أن جميعهم أصحاب خبرة ويتمتعون باحترام كبير وصدقيّة عالية”.
لكن حمود يُبدي أسفه وعدم ارتياحه لإبقاء مصرف لبنان بدون حاكم أصيل، وإذ يؤكد أن “المسألة لا تتعلق بـ”مارونيّة” الحاكم”، يأمل في “ألا ينسحب هذا الوضع إلى شغور في مناصب أخرى أكانت مارونيّة أم غيرها… فالأهم ليس طائفيّة المنصِب، بل غياب الرئيس عن هذا المنصِب والاستعاضة عنه بالإنابة أو بالموقت. سواء كان مارونياً أم غير ماروني، إن أي مؤسسة تفتقد إلى رئيس أصيل ستكون “عرجاء” لا محالة”.
وعن تغييرات محتملة في سياسة البنك المركزي ما بعد الحاكم سلامة، يشير حمود إلى “تغيير طفيف”، إنما يؤكد في هذا الإطار، أن “القدرة على التحوّط والإحاطة بكل المواضيع، ستَضعف بالطبع، إذ لا يمكن إنكار أن رياض سلامة كان “مايسترو” مهماً ليس في إدارة البنك المركزي ودوائره المتعددة وحسب، إنما أيضاً في إدارة المصارف وجمعية المصارف، إضافةً إلى مروحة علاقاته مع الخارج كالمصارف المراسلة وغيرها… من هنا، لا يمكن اعتبار أن وجوده على مدى 30 عاماً في سدّة الحاكمية كعدم وجوده اليوم. فهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً”.
وليس بعيداً، يؤكد أن “الانتقال سيكون هادئاً، إنما المصاعب ستستمر وتشتدّ طالما ليس هناك رئيس جمهورية ولا حوكمة صحيحة للبلاد، وطالما أن التشنّج لا يزال قائماً…”.
كم ستكون قدرة المجلس المركزي برئاسة النائب الأول للحاكم، على تحمّل هذا الكَمّ من الصعوبات على شدّتها المضطردة… “هنا تُطرَح علامة الاستفهام!” يختم حمود.
