أفادت وكالة بلومبرغ بأن سلطات الاتحاد الأوروبي وصلت إلى استنتاج بأنها لا تستطيع بشكل قانوني مصادرة كل الأصول الروسية المجمدة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار يورو.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة، لم تعثر مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية باستخدام الأصول الروسية المجمدة على”طريقة قانونية موثوقة” لمصادرة الأصول المجمدة “فقط على أساس أن هذه الأصول للعقوبات”.
ولهذا السبب وحسب معلومات الوكالة، يعتزم الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك، التركيز على الاستخدام المؤقت لهذه الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمصادر بلومبرغ، أعربت العديد من البنوك العالمية الكبرى عن مخاوفها من أن موسكو قد تعمد لتطبيق تدابير انتقامية إذا استولى الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية.
وتؤكد معلومات الوكالة، على أن الاتحاد الأوروبي يدرس طرقا لتوجيه أرباح الاستثمار الزائدة إلى كييف. ولكن البنك المركزي الأوروبي، حذر في وقت سابق المفوضية الأوروبية من أن سحب الأرباح من العمليات مع الأصول الروسية المجمدة يمكن أن يقوض الثقة في اليورو كعملة عالمية ويقوض الاستقرار المالي العالمي. في هذا الصدد، فضل الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات التي تحصل على أرباح كبيرة من الاستثمارات الروسية بتحويل مبلغ كبير إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي للوكالة، أن مثل هذا القرار لن يؤثر على الوضع القانوني للأصول والاستقرار المالي.
منذ العام الماضي، صرحت المفوضية الأوروبية مرات عديدة بأن التشريعات الأوروبية الحالية لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة لقيود الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى.
