احد كبار الاقتصاديين تساءل دون ان يجد الاجوبة الشافية لاسئلته ؛ كيف ان سعر صرف الدولار مستقر على ٩٣ الف ليرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر رغم عدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على جملة من الاصلاحات التي تعيد لبنان الى الخارطة المالية والاقتصادية العالمية واستمرار التجاذبات السياسية المؤثرة سلبا في الاوضاع الاقتصادية، من اين يأتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالدولارات للجم تدهور سعر صرف العملة الوطنية؟
ثم يتابع هذا الاقتصادي بالقول ان الانطباع الاول عند جميع اللبنانيين ان الحاكم يستخدم ما تبقى من الاحتياطي بالعملات الاجنبية كي ينهي ولايته في اخر تموز المقبل بهدوء بحيث يخرج بسلام وامان بعد ثلاثة عقود من الحاكمية.
من اين يأتي بالدولارات حاكم مصرف لبنان للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار ؟
من يتفحص جدول ميزانية مصرف لبنان في ١٥حزيران الماضي يجد ان الاحتياطي بالعملات الاجنبية بقي على حوالى ٩،٥ مليار دولار وهذا الرقم انخفض قليلا بسبب استمرار دعمه للرغيف وبعض الادوية بينما لم يمس الاحتياطي الذي بقي كما هو رغم ان حجم تدخل مصرف لبنان عبر منصة صيرفة هو اكثر من ١٠٠مليون دولار وهو تدخل شبه يومي من اجل المحافظة على الاستقرار النقدي.
مصادر مالية اكدت ان حاكم مصرف لبنان هو المعني مباشرة بالكشف عن كيفية تمويله لمنصة صيرفة وهو العالم بكل الامور وهو الذي يعطي الارقام الصحيحة ومصدر الاموال بالدولار الاميركي .
من المؤكد ان سلامة يعتمد على التحاويل التي تأتي من الخارج للاهل والاقارب لدعم بقائهم بأرضهم وعلى صرف المغتربين الذين بدؤوا بالتوافد الى لبنان حيث يتوقع ان يتم رفد الاقتصاد الوطني بأكثر من اربعة مليارات دولار هذا الصيف وهي كمية اوكسجين تعتبر كافية بانتظار بدء الاصلاحات المطلوبة والحلحلة السياسية .
واضافت هذه المصادر المالية يجب الا ننسى شهر نيسان الماضي الذي كان مميزا بأعياده وقدوم المغتربين والعاملين في الخليج الى لبنان لتمضية الاعياد حيث تم ضخ حوالى مليار دولار خلال شهر واحد، كل هذه المصاريف كانت تنعش الاقتصاد الوطني الذي كان يعيش ركودا ملحوظا .
وهنا لا يمكن ان ننسى الشركات المالية التي أدت دورا على هذا الصعيد اضافة الى بعض الصيارفة الكبار الذين كانوا يعملون بتوجيهات الحاكم للاستمرار في الاستقرار النقدي .
هذا بغض النظر عن التحاليل والمؤشرات التي تتم دراستها لكن السؤال الكبير الذي يطرح لا يجد جوابا بعد الا اذا صرح عنه الحاكم.
وتمنت هذه المصادر المالية الا تؤثر الزيادات التي طرأت على رواتب القطاع العام في الاستقرار النقدي لان معظم الموظفين في هذا القطاع يحولون رواتبهم من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.
المهم ان مصرف لبنان ما زال المتحكم بسعر الصرف وانه قادر على لجم اي تدهور كما انه قادر على توحيد سعر الصرف حيث لم يبق سوى ٧ الاف ليرة هي الفرق بين سعر صيرفة والسعر الموازي .
يبقى القول ان منصة صيرفة مرشحة للاستمرار ما دام الحكم استمرارية وما دام لم تبدأ الاصلاحات.
