قالت ليزا كوك، عضو «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، امس الأربعاء، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في أنحاء العالم قد يؤدي إلى تفاقم النمو الضعيف بالفعل في أوروبا والصين، وإن تداعيات ذلك قد تُغير مسار الاقتصاد الأميركي.
وجاءت تعليقات كوك في أعقاب خطاب حدَّدت فيه، بمزيد من التفصيل، عدداً من المخاطر الدولية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الضغوط التضخمية المستمرة في الخارج، ومزيد من التباطؤ الاقتصادي في الصين، والتي قالت إنها قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وقالت كوك، خلال حلقة نقاش في مؤتمر استضافه «البنك المركزي الآيرلندي» في دبلن: «من الواضح أن ما يحدث لبقية العالم يؤثر على الولايات المتحدة، والنمو الاقتصادي في الوقت الحالي ضعيف جداً بين شركائنا التجاريين الرئيسيين… نحن لا نشاهد النمو الضعيف فحسب، بل نراقب التوترات الجيوسياسية التي نتحدث عنها جميعاً، والتي يمكن أن تغير التوقعات في كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي».
وأضافت كوك أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي، على وجه الخصوص، إلى زعزعة استقرار أسواق السلع الأساسية، وصعوبة الحصول على الائتمان في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.
وقالت كوك إن «أي صدمة يمكن أن تجعل الوضع أسوأ مما نحن فيه بالفعل… ويمكن أن تزعزع استقرار أسواق السلع الأساسية، ويمكن أن تزعزع استقرار نظام الائتمان. نحن نراقب وننتظر؛ لكننا يقظون».
ولم توضّح كوك بالتفصيل وجهة نظرها بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة أو التعليق على سياسة سعر الفائدة لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كما أنها لم تُعط فكرة عن مدى احتمالية تحول أي من هذه المخاطر المحتملة إلى حقيقة.
وكان جزء كبير من خطابها تكراراً لخطاب ألقته يوم الاثنين، حيث وصفت فيه القطاع المالي الأميركي بأنه مرِن إلى حد كبير، وهو في وضع أفضل مما كان عليه في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك على الرغم من تعرضه لبعض المخاطر، بما في ذلك من المؤسسات المالية غير المصرفية، ومن انخفاض في قيمة العقارات التجارية. كما أن قطاع الأسر قوي إلى حد كبير، على الرغم من ازدياد بعض الضغوط بين أولئك الذين لديهم درجات ائتمانية منخفضة.
لكن كوك حدّدت مؤخراً عدداً من المخاطر القادمة من الخارج، بما في ذلك احتمال حدوث زيادات غير متوقَّعة في أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية، والتداعيات الدولية في حال تفاقم التباطؤ الاقتصادي بالصين، واحتمال تصاعد التوترات في روسيا والشرق الأوسط والصين، والمخاطر التي تهدد الأسواق العالمية.
وقالت كوك: «على نطاق أوسع، يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، وزيادة تشتت تدفقات التجارة العالمية والوساطة المالية، مما يزيد تكاليف التمويل والإنتاج، ويسهم في زيادة تحديات سلسلة التوريد الأكثر استدامة والضغوط التضخمية».
