يعتبر مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر لـ»نداء الوطن» أنه من المستحيل تخفيض نفقات الموازنة عن الصيغة التي صدرت. انها تتطلب تغطية النفقات والحدّ من حجم العجز بتوفير عائدات. لافتاً الى أن الموازنة تتضمن برامج إصلاحية يتمّ العمل عليها من خلال لجان تشكّلت للغاية. وعن الإصلاحات قال إنها عديدة أبرزها يتمحور حول إصلاح القطاع العام. فالدولة تحتاج الى 80 مليون دولار لتسديد الرواتب، مشيراً الى أن النفقات الإستثمارية الواردة في الموازنة تبلغ نسبة 6% وهي زهيدة جداً والهدف منها صيانة المنشآت والطرقات بالحدّ الأدنى. من هنا، اذا تفاقم العجزعن الـ17 الف مليار ليرة، فإن هذا المسار سيؤدي الى اللجوء الى مصرف لبنان الذي سيقوم بدوره بطباعة العملة، وبالتالي العودة الى دوامة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
الأستاذ الجامعي والاستشاري في الشؤون المالية والإدارية مروان القطب في حديث الى «نداء الوطن» اكد انه تمّ اصدار الموازنة من دون درس مضمونها بشكل جيّد، ومن دون أن تتضمن خطة إصلاحية شاملة لمعالجة الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بسعر صرف الدولار.
وأضاف: لا يكفي ذكر أهداف عامة من دون تحديد الأسس والمسار الذي سنتبعه لكيفية تحقيق هذه الأهداف. هناك نقاط أو أهداف ذكرت في الموزانة وتمّ التطرّق اليها في «الفذلكة» لم يتم تحديد كيفية معالجتها، مثل توحيد سعر الصرف.
وبالنسبة الى آفة تحديد الدين العام، لم تذكر تفاصيل حول كيفية معالجته خصوصاً وأن الديون المستحقّة على الدولة والتي توقفت عن دفعها في آذار 2020، ما زالت مستحقة على الدولة. كيف سنعالجها، خصوصاً أن خدمة الدين العام المذكور ضئيلة جداً. الموازنة لم تتضمن حلاً شاملاً لمسألة الدين العام ومساراً واضحاً لمعالجته وإنما اقترحت افكاراً جزئية.
وأكّد القطب أنه «إذا لم يبتّ مجلس النواب بمشروع قانون موازنة 2024 وفتح دورة إستثنائية والتي تكون مدّتها شهراً إستناداً الى المادة 85 من الدستور، وانقضت الدورة من دون البت بها، يتمّ إصدار مشروع الموازنة بمرسوم ويعمل بها كما ارسلت الى مجلس النواب وهذا إجراء غير سليم لأن الموازنة تحوي موادّ مضرّة بالإقتصاد الوطني.
