كشف البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات، متوقعاً نمو اقتصادات دول المجلس بنسبة 1 في المائة عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 في المائة في عامَي 2024 و2025 على التوالي. وفيما يتعلق بالسعودية، توقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 في المائة خلال عام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس»، إلا أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 في المائة، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق النمو في المملكة انتعاشاً بنسبة 4.1 في المائة في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
وفي أحدث تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج والذي حمل عنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، ربط البنك الدولي تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي بانخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 في المائة في عام 2023، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9 في المائة في عام 2023، و3.4 في المائة على المدى المتوسط، مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. كما أشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
القطاعات غير النفطية محرِّك النمو
وتعليقاً على التقرير، رأت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، أنه للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي الإيجابي، يجب على هذه الدول أن تستمر في إدارة الاقتصاد الكلي بشكل حكيم، والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك، هناك مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، مثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذا ما توسع أو دخل لاعبون إقليميون آخرون على الخط. وقد أدت هذه المخاطر إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، إلى أن أداء القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية قد شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2023، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023، وأضاف الحمود أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد أسهمت إلى حد كبير في استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي.
قفزة نوعية لمشاركة المرأة السعودية
هذا وركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة. فقد ارتفعت معدلات مشاركتها من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية بشكل كبير منذ عام 2017، والأهم من ذلك أن هذه الزيادة لم تؤدِّ إلى زيادة البطالة، بل إلى انخفاضها، حيث وجدت السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد. ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى عدة عوامل، منها حملة إصلاحية فعالة بدأتها «رؤية المملكة 2030»، والتي سهّلت على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي جرى تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
وحسب التقرير، نَمَت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بمعدل مطّرد، لتصل إلى 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023، كما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4 في المائة بداية عام 2017 إلى 36 في المائة في الربع الأول من عام 2023.
وفي هذا الإطار، أشاد الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي، يوهانس كويتل، بالزيادة الملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة تعد مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
الآفاق الاقتصادية لدول المجلس
سلَّط التقرير الضوء على عدد من التقديرات المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه اقتصاداتها تحديات في عام 2023 بسبب ضعف أداء القطاع النفطي وعوامل أخرى. لكن في المقابل، ستدعم القطاعات غير النفطية مسار النمو الاقتصادي فيها. فكيف جاءت توقعات البنك الدولي لدول المجلس الست بالتفصيل؟
في السعودية، من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 في المائة خلال عام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس»، إلا أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 في المائة، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. ونتيجة لذلك، سينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2023 قبل أن يحقق انتعاشاً بنسبة 4.1 في المائة في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
وفي قطر، من المتوقع أيضاً أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المائة في عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة، سيُسجَّل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.6 في المائة بفضل ازدياد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال عام 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي، على أن يترافق ذلك مع نموٍّ في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 في المائة في عام 2023.
أما في الإمارات، فتوقع البنك الدولي تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.4 في المائة بسبب ضعف النشاط العالمي وركود إنتاج النفط وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة «أوبك بلس»، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7 في المائة في عام 2023، على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على الحصص. في المقابل، من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في عام 2023، حيث سيسجل نمواً بنسبة 4.5 في المائة بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
هذا وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في البحرين سيتراجع في عام 2023 ليستقر عند 2.8 في المائة، بسبب ضعف أداء القطاع النفطي. في المقابل، سيظل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو، حيث من المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال فترة 2023 – 2024، في حين ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4 في المائة تقريباً، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
أيضاً من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت بشكل حاد في عام 2023، ليصل إلى 0.8 في المائة، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتشديد السياسة النقدية وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وسيتراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8 في المائة في عام 2023، بسبب انخفاض حصص إنتاج «أوبك بلس» وانخفاض الطلب العالمي، على أن ينتعش في عام 2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور. في المقابل، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
كذلك توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد العُماني في عام 2023، بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يُتوقَّع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومع انخفاض إنتاج النفط، من المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4 في المائة في عام 2023، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيتجاوز 2 في المائة، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء والاستثمارات في الطاقة المتجددة والسياحة.
