يبدو أن هذا العام سيكون أفضل بكثير للاقتصاد الأميركي، مقارنة بما توقّعه خبراء اقتصاد الأعمال قبل بضعة أشهر فقط، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال «إن إيه بي إي»، الذي صدر الاثنين.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة، هذا العام، بعد تعديل التضخم، وهذا أعلى من نسبة 1.3 في المائة التي توقّعها الاقتصاديون من الجامعات والشركات وشركات الاستثمار، في الاستطلاع السابق للرابطة، الذي أُجري في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
وتُعدّ هذه التوقعات أحدث إشارة قوة للاقتصاد الذي صمد أمام توقعات الركود. وكان من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم إلى إضعاف الاقتصاد، وفقاً للاعتقاد السائد. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح جماح الاقتصاد، مثل جعل قروض الرهن العقاري وفواتير بطاقات الائتمان أكثر تكلفة؛ على أمل الحد من التضخم.
لكن حتى مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ظلت سوق العمل وإنفاق الأُسر الأميركية مرنين بشكل ملحوظ. وهذا بدوره رفع التوقعات للمستقبل.
وصرحت كبيرة الاقتصاديين بالولايات المتحدة في «مورغان ستانلي»، ورئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، إيلين زينتنر، بأن مجموعة واسعة من العوامل تقف وراء رفع التوقعات لعام 2024، بما في ذلك الإنفاق الحكومي، والإنفاق الأُسري.
كما ضاعف الاقتصاديون تقديراتهم لأعداد الوظائف التي جرى توفيرها عبر الاقتصاد، هذا العام، بأكثر من الضِّعف، رغم أنها ستظل أقل من العام السابق، على الأرجح.
ومن العوامل المعزّزة الأخرى حقيقة أن التضخم يتراجع منذ ذروته قبل صيفين.
وفي حين أن الأسعار أعلى مما يود العملاء، لكنها لا ترتفع بالسرعة التي كانت عليها من قبل، فقد تباطأ التضخم بما فيه الكفاية ليتوقع معظم الاقتصاديين، الذين شملتهم الدراسة، بدء خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف يونيو (حزيران).
وقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتولى تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أنه من المحتمل أن يخفضها عدة مرات، هذا العام، وهذا من شأنه تخفيف الضغط على الاقتصاد، مع زيادة أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.
ومن المتعارف عليه أن التغييرات في أسعار الفائدة تستغرق وقتاً طويلاً للاختراق في الاقتصاد وتحقيق التأثير الكامل، وهذا يعني أن الارتفاعات السابقة، التي بدأت قبل عامين، لا تزال من الممكن أن تدفع الاقتصاد في النهاية إلى ركود.
وفي استطلاعها، ذكرت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن 41 في المائة من المستجيبين أشاروا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنها أكثر المخاطر أهمية على الاقتصاد. وكان هذا أكثر من ضِعف أي استجابة أخرى، بما في ذلك المخاوف من احتمال حدوث أزمة ائتمانية، أو توسّع نطاق الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.
