على أبواب الأعياد تتفاوت المؤشرات السياحية بين قطاع وآخر، إذ بينما يرتفع الاقبال على القطاع المطعمي، تشكو الفنادق اللبنانية بأنها غير معنية بفوائد الموسم.
تعوّل القطاعات السياحية على موسم الاعياد الجامِع للشعانين والفصح والفطر والافطارات والسحور لرسم صورة عن الموسم السياحي في الصيف المقبل اذا ما استمرت حرب غزة نظراً لانخراط لبنان فيها. لكن لا شك ان توقّف الحرب أو خروج لبنان منها سيرسم صورة مغايرة بل افضل بالنسبة الى الموسم السياحي المنتظر صيفاً.
في هذه الاثناء، بدأت تظهر بعض مؤشرات المرحلة. من حيث الحجوزات، كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أنّ حركة الحجوزات خلال فترة الأعياد ناشطة ووتيرتها تسجّل ارتفاعاً تدريجياً حتى عيد الفطر، حيث بلغت ملاءة الطيران القادمة إلى بيروت حوالى 90%.
أما على الصعيد المطعمي، فأكد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي لـ«الجمهورية» أن الدورة السياحية عموما وتشمل سياحة وسفر، فنادق، ادلاء سياحيين، ايجار سيارات، بيوت ضيافة… ليست بخير، بحيث لا تتجاوز نسبة الاشغال فيها الـ 20 في المئة.
أما بالنسبة لقطاع المطاعم والسهر، فالحركة ممتازة خلال موسم الاعياد، لكن حجوزات ايام الاعياد مثل أحد الشعانين وأحد الفصح واولى ايام عيد الفطر تصل الى 100%. ورأى ان الفترة الفاصلة ما بين الاعياد هي «بروفة» لما ينتظرنا في الصيف في حال بقي الوضع القائم حاليا على ما هو عليه، أي استمرار حرب غزة وانخراط لبنان فيها.
أما عن حركة الافطارات خلال شهر رمضان فوصَفَها الرامي بالخفيفة جدا تراوحت نسبة الحجوزات فيها ما بين 20 الى 25% مقارنة مع العام الماضي، والملاحَظ الغياب الكلي للشركات والجمعيات عن هذا الموسم على عكس السنوات السابقة. في المقابل فإنّ حركة السحور في المقاهي تراوحت ما بين جيدة الى جيدة جداً لأن كلفتها اقل على المواطن.
ولدى سؤاله اذا كان ارتياد الميسورين والمغتربين للمطاعم أدى الى زيادة الطلب والحجوزات ما دفعَ بأصحاب المطاعم الى رفع اسعارهم ليتضرر من ذلك ذوي القدرات المحدودة؟ أوضح الرامي ان اصحاب المطاعم واصحاب الخبرات الذين يفكرون بالاستمرارية لا يمكنهم التفكير بهذه الطريقة. وأكد ان الاسعار في المطاعم عادت الى ما كانت عليه في العام 2019، فالوجبة اليومية كانت تُسعّر في الـ 2019 ما بين 12 الى 13 دولارا عادت اليوم الى السعر نفسه، كذلك الوجبة في المطعم اللبناني عادت الى ما بين 35 الى 40 دولارا للشخص، وعادت تسعيرة النرجيلة الى 8$، علما ان نسبة التضخم ما بين 2019 واليوم هي أكثر من 30%، وكلفة السلة الغذائية زادت 30%، تضاف اليها كلفة الطاقة الباهظة مقارنة مع العام 2019. بناء عليه يجب ان تكون اسعارنا أغلى بـ 30% عمّا كانت عليه قبل الأزمة لكننا غير قادرين على ذلك نظرا لتدني القدرة الشرائية.
وأكد الرامي ان العلامات التجارية الرائجة في القطاع رغم اقتصاد الحرب، هي تلك التي حافظت على مستوى خدمات مع اسعار مدروسة ولم تتّكِل فقط على روادها من المغتربين وذوي الفريش دولار، مُعرباً عن أسفه لأن أقل من 5% من الشعب اللبناني قادر ان يصرف على السياحة ونحن بطبيعة الحال نتوجه الى الطبقة الوسطى لأنها محرّك اساسي للاقتصاد وتشغل القطاع بصورة دائمة وليس موسمياً فقط، وللأسف، هذه الطبقة معدومة اليوم. وأكد الرامي ان العمل في المواسم والاعياد فقط لا يُعد سياحة مُجدية.
الفنادق خارج السباق
في المقابل، تبقى الفنادق اللبنانية بعيدة عن هذه المؤشرات الايجابية. وفي السياق، أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر، في بيان، انّ «إيجابيات موسم الأعياد الحالي لن تطال المؤسسات الفندقية وهذا شيء مؤكّد تثبته نسبة الحجوزات»، معتبراً انه «من السابق لأوانه التكهّن إذا ما كانت حركة الفنادق سترتفع في عيد الفطر».
واعتبر ان «المشكلة الأكبر اليوم أن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان تتوسّع لتشمل مناطق جديدة كبعلبك والهرمل. وكل هذه الأمور تُقلق السيّاح وتبعدهم عن زيارة لبنان. في حين ان زيارة المغترب اللبناني للبلد في الأعياد لا تنعكس ايجاباً على حركة الفنادق، اذ انّ المغترب يقيم في منزله».
وأكد أن «تأثيرات موسم الأعياد ستطال القطاع السياحي بشكل عام حيث ستشهد بعض القطاعات تحسّناً مع قدوم آلاف المغتربين من الخارج، لا سيما قطاع المقاهي والمطاعم والملاهي».
وشدد الأشقر على أن «المؤسسات الفندقية صامدة فهي لا تملك خياراً إلا الصمود، علماً أن 100 بالمئة من هذه المؤسسات مقفلة جزئياً بعد أحداث 8 تشرين الأول حيث أضحى البلد في حالة حرب، بعدما كانت قد شهدت تحسّناً ملحوظاً خلال العام 2023 وتحديداً حتى 7 تشرين الاول من هذا العام».
