ردّ رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان على مقال الوزير السابق منصور بطيش بعنوان «المسؤولون فعلاً أو تواطؤاً عن فجوة مصرف لبنان»، المنشور في العدد 1383 من صحيفة «نداء الوطن» تاريخ الإثنين 15 نيسان 2024، ونورد الرد في ما يلي:
1 – بالنسبة لمصرف لبنان والمصارف، إن لجنة تقصي الحقائق التي انبثقت من لجنة المال والموازنة في نيسان 2020، ناقشت أداء المصارف ومصرف لبنان كما السياسات المالية التي تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، لا سيما على صعيد توظيف أموال المودعين وتوزيع المخاطر وتحديد الفوائد، وقد جاء في التقريرالنهائي والرسمي للجنة ما حرفيته:
– إن إقراض مصرف لبنان الدولة من ودائع المصارف لديه، دون أن يأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، أسهم في تهديد هذه الودائع وحقوق أصحابها.
– إن إقراض المصارف مصرف لبنان والدولة من ودائع المواطنين لديها، دون أن تأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، أسهم في تهديد ودائع المواطنين وحقوق أصحابها.
– إن الفوائد المرتفعة على تمويل الدولة أسهم في ارتفاع عجز المالية العامة سنوياً واستنفاد ما يزيد على 35% من إيراداتها لخدمة هذا الدين.
وقد أبلغت اللجنة مصرف لبنان وجمعية المصارف رفضها لأداء القطاع المصرفي لجهة:
– المبالغة بنسب الفوائد التي تتقاضاها على القروض علماً بأن معظم دول العالم تلجأ سريعاً خلال الأزمات الى تخفيضها تفادياً لإفلاس المؤسسات وازدياد معدلات البطالة.
– عدم اعتماد معايير موحدة لتحويل الأموال الى الخارج (أقساط مدرسية، كلفة معيشة، مستلزمات طبية الخ…) و/أو للسحوبات الداخلية ما أدى في كثير من الأحيان الى إذلال للمواطنين وضياع حقوقهم.
– عدم التزام المصارف بتعاميم مصرف لبنان الصادرة خلال الأزمة ولا سيما التعميم رقم 547 الذي يؤمن تمويلاً لمدة 5 سنوات دون فائدة للمؤسسات لكي تتمكن من دفع رواتب موظفيها وتسديد الأقساط المستحقة ومصاريفها التشغيلية.
– عدم التزام بعض المصارف بتحرير الأموال الجديدة التي يحولها المودعون من الخارج لحساباتهم من القيود الإستنسابية التي فرضتها على الودائع القديمة.
– كما طلبت اللجنة من مصرف لبنان وجمعية المصارف الالتزام وإلزام المصارف بتغيير أدائها ووضع معايير موحدة تريح المواطنين وتحمي حقوقهم مؤكدة على مسؤوليتهم بتحمل الخسائر بينهم وبين الدولة دون انعكاسها على المودع.
2 – أما بالنسبة لوزارة المالية وكل وزرائها منذ التسعينات، فإن لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق المنبثقة منها والتي شكلت في العام 2010 للتدقيق بحسابات الدولة والهدر في المالية العامة على أثر إكتشاف اللجنة إبان دراسة مشروع موازنة 2010 المحال من الحكومة أن لا حسابات مالية مدققة في لبنان بمخالفة واضحة للدستور المادة 87، عملتا منذ العام 2010 على فضح غياب الحسابات المالية المدققة والسليمة للدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى اليوم. واستدعت الدولة اللبنانية بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها الى 54 جلسة استماع أفضت الى قرار إعادة تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993، وقد نتج عنها تبيان وجود 27 مليار دولار مجهولة المصير من حيث انفاقها خارج الأصول، وقد أحيل الملف الى ديوان المحاسبة الذي لم يبتّ به حتى اليوم بتغاضٍ وتواطؤ غير مسبوقين من جميع الحكومات دون استثناء.
3 – بالنسبة للودائع، إن نتيجة خطة حكومة الرئيس حسان دياب، كما خطت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هي شطب أموال المودعين عملياً من خلال اعتبارها خسائر يتحملها المودع لا التزامات على مصرف لبنان والمصارف، فضلاً عن تضخيم بعض الأرقام، ومنها على سبيل المثال اعتبار تسليفات المصارف للقطاع الخاص خسائر، كما شطب سندات الخزينة التي بذمة الدولة كدين لمؤسسات القطاعين العام والخاص كالجيش والضمان الاجتماعي والمستشفيات وغيرها. وهو ما أوصت بتعديله لجنة المال ولجنة تقصي الحقائق المنبثقة منها، حرصاً على المودعين وحقوقهم وجنى عمرهم. مع العلم أنه، وللمرة الألف نذكّر، بأن ما يسمى بـ»خطة حكومة دياب» لم تحل الى مجلس النواب لتجهض من قبله، بل غرقت في المقاربات المختلفة والمتناقضة بين أركان الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، والمؤلف من الحكومة ومصرف لبنان.
4 – إن تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع موازنة 2017، واضح وثابت لناحية طلب رئيس لجنة المال والموازنة التدقيق بأرقام وحسابات مصرف لبنان، التي دافعت عنها الحكومات المتعاقبة من دون استثناء.
5 – إن الحكومات المتعاقبة، لم ترسل أي مشروع اصلاحي الى مجلس النواب. فإعادة هيكلة المصارف لا تزال مدار تباينات بين مكونات الحكومة الحالية، ولم تنجزها حكومة دياب. والكابيتال كونترول المطلوب من الحكومة أصلاً، عجزت عن اقراره وتحويله حكومتا دياب وميقاتي. وقد تقدّم باقتراح قانون في شأنه، النائب ابراهيم كنعان مع عدد من النواب في أيار 2020. كما أن رزمة من القوانين الاصلاحية أقرّت في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد إقرارها في لجنة المال والموازنة كاقتراحات قوانين أي بمبادرة نيابية لا حكومية، ومنها الإثراء غير المشروع، إلغاء السرّية المصرفية، حماية كاشفي الفساد، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد وغيرها. وكلّها تشريعات تؤكد أن طريق الإصلاح والمساءلة المالية لم تمرّ الا بلجنة المال، فأين الحكومات والقضاء منه؟
*عدم اعتماد البنوك معايير موحدة أدى في كثير من الأحيان الى إذلال للمواطنين وضياع حقوقهم
*نؤكد على مسؤولية المصارف في تحمل الخسائر بينها وبين الدولة دون انعكاسها على المودع
