بحضور 53 نائباً، انطلقت مناقشة الموازنة داخل لجنة المال في قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب في جلسة استمرت اربع ساعات.
النائب ابراهيم كنعان لفت بعد الجلسة الى ان 53 نائبا شاركوا في النقاشات التي كانت صريحة وجدية وحصلت مكاشفة تامة بين وزير المال والحضور كاشفا ان اللجنة أقرّت قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية معدّلا من أواخر حزيران الى منتصف تموز وحذفت العبارة التي لها عبارة باضافة او اسقاط اعتمادات.
واشار الى ان اللجنة تسجّل ملاحظة على عدم الاخذ بكل توصياتها ومنها عدم تعديل قوانين خاصة في متن الموازنة وقال:” موقفنا هو نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات وهو ما لم يتم حتى الآن والاحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة”.
واذ اكد كنعان ان الحكومة لم تجر مسحاً شاملا كما سبق وطلبنا بالجمعيات وعملها وموازناتها، اضاف:”في مسألة التوظيف سجلنا ملاحظتنا على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت” مشيرا الى ان ٣٥٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع.
وشدد على ان الاستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم وسجّلنا آراء لجهة غياب الرؤية الاقتصادية مضيفا:”طلبنا من وزير المال تزويدنا بالتقديرات الرسمية لوزارة المال على الايرادات المنتظرة من كل بند في الموازنة.
وقال كنعان:” ننتظر احالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام ٢٠١٧ فقط وهو ما لن نتساهل فيه “.
وعن الوقت الذي ستستغرقه مناقشات الموزانة، اشار الى انه لا يمكن وضع وقت محدد للانتهاء من الموازنة الا اذا التزم النواب والوزراء بمواعيد الجلسات وبمدة النقاشات معلنا ان جهدنا ينصبّ لانهاء العمل منتصف تموز او الاسبوع الاول منه .
واكد ان اللجنة ستدخل في كل مكامن الهدر واي نقاش سيتم بخلفية ايجابية لا تعطيلية.
