قالت وزارة المالية الصينية، امس الأحد، إن السياسات المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية خلال العام المقبل، مؤكدة تركيزها على الطلب المحلي، والابتكار التكنولوجي، ومظلة الأمان الاجتماعي.
يأتي هذا في الوقت الذي يحث فيه الشركاء التجاريون ثاني أكبر اقتصادات العالم على تقليل اعتماده على الصادرات، مما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل؛ حيث امتدت تداعيات أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاقتصاد، لتؤثر بقوة على المعنويات.
وقالت الوزارة، في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين حددت فيه أهداف عام 2026، إن بكين ستعزز الاستهلاك، وتوسِّع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة للشعب.
وأضافت أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات رعاية صحية وتعليمية أفضل.
وذكر مستشارون حكوميون ومحللون، وفقاً لـ«رويترز»، أنه من المرجح أن تلتزم الصين بهدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5 في المائة في عام 2026، وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء قنوات الدعم المالي مفتوحة في سعيها لإنهاء موجة الانكماش.
