أعلن وزير العمل، محمد حيدر، التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لبدل النقل، تقوم على احتساب بدل يعادل كلفة خمسة لترات من البنزين عن كل يوم عمل، على أن يُحتسب البدل شهرياً استناداً إلى متوسط سعر البنزين خلال الشهر.
وأوضح حيدر، بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة المؤشر، أن تحديد الآلية التنفيذية «سيتم بالتنسيق بين وزارتي العمل والطاقة، على أن تُعلن تفاصيلها لاحقاً»، مشيراً إلى الاتفاق على وضع سقف للبدل، «بحيث لا يقل عن 500 ألف ليرة ولا يتجاوز 800 ألف ليرة».
ولفت إلى أن البدل الجديد «يصبح نافذاً فور صدور المرسوم عن مجلس الوزراء»، مؤكداً أن وزارة العمل «ستعمل على إنجاز الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أمل إصدار المرسوم خلال الأسبوع الحالي، وفي حال تعذر ذلك، خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ رأي مجلس شورى الدولة».
وفي ما يتعلق بالتعويضات العائلية، أعلن وزير العمل الاتفاق على رفع قيمتها، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استكمال الإجراءات المتعلقة بها، تمهيداً لإصدار المرسوم عبر الحكومة، بحيث تصل قيمة التعويضات إلى نحو 86 في المئة مما كانت عليه في عام 2019، أي ثلاثة ملايين للشريك، ومليون وستماية الف للولد».
وفي ملف الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة، أعلن حيدر «الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة المؤشر، تضم ممثلين عن الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية ووزارة العمل، بحضوره، بهدف البحث في الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة».
كما أعلن عن تحديد مهلة شهر لإنجاز البحث ورفع التوصيات إلى لجنة المؤشر، تمهيداً لاتخاذ القرار ورفعه إلى مجلس الوزراء.
قطاع النقل
ولفت حيدر إلى أنه عقد جتماعاً، صباح اليوم، مع نقابات سائقي الشاحنات المبردة والنقل الداخلي والخارجي، على خلفية النقص في أعداد السائقين، مشيراً إلى أن «هذا النقص بات يؤثر في حركة نقل الشحنات، ولا سيما في قطاع التصدير، كما انعكس على حركة النقل عبر الحدود، وعلى مرفأ بيروت».
وقال إن وزارة العمل ستضع الشروط والمعايير اللازمة لترخيص السائقين الأجانب، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى المساهمة في معالجة مشكلة النقل الداخلي والخارجي وتحسين حركة الشحن عبر بيروت والمعابر الحدودية. في المقابل، شدد حيدر على أن النقل الداخلي المخصص لسيارات الأجرة والفانات والحافلات «يبقى حصراً للسائقين اللبنانيين»، مؤكداً «منع تشغيل أي سائق أجنبي في هذا القطاع».
وأشار إلى وجود سائقين أجانب غير شرعيين يعملون حالياً في قطاع النقل الداخلي، لافتاً إلى أن مباحثات جرت مع وزير الداخلية تمهيداً لتنفيذ حملات متكررة لضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأكد حيدر أن النقل الداخلي اللبناني «يجب أن يكون حصراً للسائق اللبناني»، مشدداً على أن «تنظيم عمل السائقين الأجانب في قطاع الشاحنات لا يعني السماح لهم بالعمل في قطاع النقل الداخلي المخصص للتاكسيات والفانات والحافلات».
