في غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، مجالس إدارات هرمة انتهت ولاياتها منذ سنوات، ورؤساء يتصرّفون كأنّ الغرف أملاك خاصة آلت إليهم، فيوظّفون صلاحياتهم لخدمة مصالحهم. على هذا المنوال، بنى بعضهم إمبراطوريات، وحوّلوا الغرف إلى دكاكين خاصة تُستخدم لتكريس النفوذ، وتوسيع دائرة المحاسيب والأصدقاء، ورعاية المناسبات الاجتماعية والمهرجانات وحفلات العشاء، فيما غابت الرقابة الفعلية لوزارة الاقتصاد عن أداء هذه الغرف طوال سنوات، خلافاً لما ينصّ عليه المرسوم الاشتراعي الرقم 36/1967.
ولم يخرج عن هذا النهج سوى الوزير السابق منصور بطيش، الذي وجّه كتابين إلى غرفة بيروت وجبل لبنان دعا فيهما إلى إجراء الانتخابات، من دون أن يلقى أي تجاوب. أمّا وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط، فلم يتحرّك إلا بعد نحو عامين على تولّيه الوزارة، لكنّ تدخّله لم يأتِ لتصحيح الخلل المُزمن في هذه المؤسسات، بل اتّخذ منحى انتقائياً، وفي غرفة واحدة حصراً، وبآلية تثير إشكاليات قانونية واضحة.
فقد علمت «الأخبار» أن البساط عقد اجتماعاً مع النواب ميشال ضاهر وجورج عقيص وسليم عون، وأبلغهم عزمه تعيين رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع. ويأتي هذا التوجّه خلافاً للآلية التي يحدّدها المرسوم نفسه، إذ تنص المادة 31 على أن ينتخب مجلس الإدارة هيئة المكتب، المؤلّفة من رئيس الغرفة ونائبين للرئيس وأمين صندوق، بالاقتراع السرّي.
وبدلاً من الضغط لإجراء انتخابات تعيد تكوين مجلس إدارة جديد، تمهيداً لانتخاب رئيس وفق الأصول، أراد البساط استبدال رئيس الغرفة منير التيني وحده، متجاوزاً واقعاً أكثر تعقيداً يتمثّل في افتقاد مجلس إدارة الغرفة إلى نحو نصف أعضائه (9 من 18) نتيجة حالات الوفاة والشغور. وهذا الخلل ليس طارئاً، بل يعود إلى سنوات، فيما استمرت المؤسسة في العمل وسط خلل في تكوين مجلس إدارتها، من دون معالجة تعيد استكماله وتجديد تمثيل القطاعات فيه.
وتولّى التيني رئاسة الغرفة في آب 2024، بعدما كان يشغل منصب نائب الرئيس الثاني، وذلك إثر وفاة الرئيس المُكلّف بالإنابة أنطوان خاطر، الذي كان بدوره نائباً أولَ قبل تسلّمه مهام الرئاسة عقب وفاة الرئيس إدمون جريصاتي عام 2022. وبالمُقارنة مع رؤساء الغرف الأخرى، يُعدّ التيني الأحدث عهداً في منصبه. فرئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير يتولى منصبه منذ عام 2014، من دون إجراء انتخابات منذ ذلك الحين، رغم أن ولاية مجلس الإدارة مُحدّدة بأربع سنوات. كذلك انتهت ولاية رئيس غرفة صيدا محمد صالح منذ نحو عشر سنوات، وكذلك ولاية رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي.
لماذا زحلة؟ ولماذا الآن؟
تشير مصادر مطّلعة إلى أن التوجّه جاء نتيجة تفاهم بين النائب الضاهر وحزب «القوات اللبنانية» ووزير الاقتصاد، بهدف إزاحة التيني، غير المحسوب على أيّ منهم، ولا سيما بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين الضاهر، وهو ما أدّى الى استنفار النائب الكاثوليكي لاستبدال رئيس الغرفة الكاثوليكي أيضاً بآخر من الطائفة نفسها، بما يضمن إعادة ترتيب النفوذ داخل المؤسسة، من دون الذهاب إلى انتخابات قد تأتي بنتائج لا تتوافق مع حسابات الأطراف المعنية.
كما أن غرفة زحلة والبقاع لا تقتصر على مدينة زحلة، بل تشمل مختلف مناطق البقاع وراشيا وصولاً إلى الهرمل. وبالتالي، فإن إجراء انتخابات شاملة قد لا يُتيح للقوات أو ضاهر أو وزير الاقتصاد ضمان مجلس إدارة يملكون نفوذاً داخله، ومن ثم إيصال رئيس محسوب عليهم. فكل ما يمكن للوزير فعله وفقاً للمرسوم هو تعيين ثلث أعضاء المجلس، أي 6 من 18، ولكن بعد إجراء الانتخابات لا قبلها. لذلك، قرّر الوزير بضغط من الضاهر وعقيص القفز، فوق القوانين وتعيين رئيس موالٍ لهما. ومن بين الأسماء التي طُرحت لرئاسة الغرفة الوزير القواتي السابق سليم وردة. واللافت أن البساط دعا النائب العوني سليم عون إلى الاجتماع، في محاولة لتأمين غطاء من القوى المسيحية في زحلة، قبل أن يوعز رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عون بإبلاغ المجتمعين رفضه القاطع لهذا التعيين.
كل ذلك يجري في عهد حكومة نواف سلام، التي ترفع شعار «الإصلاح والكفاءة واحترام المؤسسات والقوانين». والمُفارقة أن وزارة الاقتصاد لم تعتمد الآلية نفسها في التعامل مع سائر غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. فمجالس إدارات بيروت وجبل لبنان وصيدا والجنوب وطرابلس والشمال لا تزال قائمة رغم انتهاء ولاياتها، وتنعم بحصانات لا يجرؤ البساط على المساس بتوازناتها أو فتح ملف رؤسائها، واختار التحرّك في زحلة وحدها، على خلفية خلافات وحسابات سياسية. وبدلاً من وضع خطة شاملة لإعادة تفعيل هذه المؤسسات، عبر الدعوة إلى انتخابات في مختلف الغرف، انحصر التدخل في محاولة تغيير رئيس غرفة واحدة.
إمبراطوريات مالية ونفوذ
ولا يمكن التعامل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة باعتبارها مؤسسات هامشية أو مجرد هيئات لا تبغي الربح. عملياً، من يمسك بالغرفة يُخضِع كل القطاع الخاص واقتصاد المنطقة لسيطرته بما فيها الشركات والجمعيات وحتى الأفراد، سواء تعلّق الأمر بالاقتصاد أو التجارة أو الصناعة أو البيئة أو السياحة أو غيرها، إذ لا يمكن أن تعمل أيّ من تلك المؤسسات من دون تسجيل أو إذن أو ترخيص، مع ما يعنيه ذلك من القدرة على ابتزاز كل من يعارض سياسة رئيس الغرفة، كما يُوظّف هذا النفوذ في الاستحقاقات الانتخابية، وتوسيع شبكات الولاء السياسي والاجتماعي.
ويضاف إلى ذلك أن صناديق هذه الغرف، المنتشرة في مختلف المحافظات، تضم أموالاً ومواردَ مالية كبيرة، على عكس صناديق الدولة ومؤسساتها المُفلِسة. ولعلّ هذه الإمكانات المالية بالذات فتحت شهية وزير الاقتصاد والقوات والضاهر للسيطرة على غرفة زحلة والبقاع.



