تبقى العبرة في التنفيذ…
هذاما خلص اليه رئىس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان خلال الحوار مع «الديار» بعد ان ترأس اجتماعات اللجنة خلال الاسابيع الماضية بمافيها ايام الاحاد من اجل المحافظة على العجز في مشروع قانون موازنة 2019 وتخفيضه الى اقل من رقم الحكومة وهو 7.59 في المئة بعد ان دخلت اللجنة الى «محميات» هي صناديق وهيئات ووزارات وخفضت الانفاق فيها دون ان يشكل ضرراً على المشاريع الاستثمارية التي يستفيد منها لبنان، وهي لا تخضع للرقابة منذ سنوات.
وطالب كنعان من الحكومة التقاط الفرصة والتعاون لتخفيض المزيد من الانفاق ويكون الحساب لمصلحة المالية العامة، كتسوية مخالفات البناء التي اقرّها المجلس النيابي التي تؤمن الف مليار ليرة، كما سيتم طرح مشروع البناء الاخضر الذي سيؤمن حوالى الالف مليار ليرة، اضافة الى رفع الرسم على انشاء المقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليون ليرة علماً انه يوجد اكثرمن 1200 كسارة غير مرخصة.
واعتبر كنعان ان الحكومة هي التي علقت رسم الـ2 في المئة على الاستيراد بسبب اختلاف الوزراء في ما بينهم ولو لم يعلقها لسقطت بالتصويت. واضاف كنعان: لقد علقت كل المواد التي تم الاختلاف بشأنها وهي لا تتخطى الـ15 و6 مواد ايراداتها ليست كبيرة، باستثناء رسم الـ2% الذي يؤمن 400 مليار ليرة واتحدى باسم لجنة المال ان اكون قد اسقطت اي مادة تؤمن ايرادات في مشروع الموازنة.
وتساءل كنعان: لماذا تشريع «الفوميه»؟ وقد ثبت انه من خلالها هناك جهات متورطة بتجارة المخدرات، يكفي «التفييم» في المالية العامة، في القضاء، وفي الديموقراطية.
واكد كنعان ان العبرة تبقى في التنفيذ، فاذا زاد العجز فلن يكون بسبب المجلس النيابي بل بسبب الحكومة، نحن انجزنا اصلاحات بنيوية في الموازنة كوضع سقف للاستدانة وفتح اعتمادات للقروض ومراقبة الهبات والقروض وفقاً لقانون المحاسبة العمومية برقابة مسبقة واخضعناها لرقابة المجلس النيابي بعد ان كانت محصورة بمجلس الوزراء، كما فرضنا على الحكومة تقديم تقرير فصلي حول كيفية تعاطيها مع عجز الموازنة، يستطيع المجلس النيابي المراقبة ولكن السلطة عليها الالتزام وما يطالب به المجتمع الدولي هو ليس تشكيكاً من باب التشريع بل هو تشكيك من باب قدرة الحكومة على الالتزام.
واكد كنعان ان لبنان قادر على سد عجزه خلال خمس سنوات، لبنان غير مفلس ومليء مالياً، معترفاً ان لبنان قادر من خلال تخفيض خدمة الدين العام والعجز في الكهرباء واسعار الفوائد على الغاء العجز ويحقق وفراً في موازناته.
اكد رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة دخلت الى محميات هي صناديق وهيئات وخفضت انفاقها دون ان يشكل ضرراً على المشاريع الاستثمارية التي يستفيد منها لبنان.
واعتبر كنعان انه لو لم تعلّق لجنة المال بعض المواد-الايرادات لكانت سقطت بالتصويت، كالرسم 2 في المئة على الاستيراد الذي شهد خلافاً بين مكونات الحكومة، لكننا نأمل بتمريره بعد اعادة صياغته لكي يكون مقبولاً من الجميع.
وتساءل كنعان لماذا تشريع «الفوميه» وقد ثبت في بعض الاحيان ان جهات متورطة بتجارة المخدرات استعملت الزجاج الداكن الذي يخفي ما في السيارة. ولكن ان يصبح لبنان وطناً مفيماً والا يكفي التفييم في المالية العامة، في القضاء، في الديموقراطية؟
واكد كنعان ان العبرة تبقى في التنفيذ، فاذا زاد العجز، فلن يكون بسبب المجلس النيابي بل الحكومة، ونحن انجزنا اصلاحات بنيوية في الموازنة وقد لحظنا تقريراً فصلياً حول التنفيذ وكيفية تعاطي الحكومة مع العجز.
واعتبر كنعان ان لبنان قادر على سد عجزه خلال خمس سنوات فلبنان بلد غير مفلس، مليء مالياً، ومعالجة خدمة الدين وعجز الكهرباء واصلاح القطاع العام كفيلة بالغاء العجز في لبنان وتحقيق وفر في موازناته.
جاء ذلك في حديث كنعان الى «الديار» على النحو الاتي:
حوار جوزف فرح ورنا بو رسلان
بعد انتهاء اجتماعات لجنة المال النيابية وزيارتكم الاخيرة الى رئيس المجلس النيابي، هل بقيت نسبة العجز التي أقرّتها الحكومة 7,59 في المئة، وهل تمّ ايجاد البدائل عن المواد التي أعطت الحكومة ايرادات وعلقتها لجنة المال، وهل حديثكم عن وفر بقيمة 700 مليار ليرة سيكون نصيبه كالوفر الذي تحدثت عنه في موازنة 2018 بقيمة ألف مليار ليرة، وما رأيكم بتقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتمانية حول ان نسبة العجز ستتخطى الـ 9 او 10 في المئة، وماذا بحثتم في الاجتماع الذي عقدتموه مع وزير المالية منذ يومين؟
اجاب كنعان: لقد وضعنا الرئيس نبيه بري في الاجواء الاجتماعات التي عقدتها لجنة المال النيابية ولم يبق سوى جلسة للجنة ستكون بأهمية كل الجلسات التي عقدتها، لأنها ليس فقط ستبت في المواد التي علقناها والمتعلقة بالقوانين بل ستبت بالاعتمادات المعلقة أيضا.
لقد اقترحت لجنة المال النيابية تخفيضات اضافة الى تخفيضات الحكومة، ولكن هناك اماكن كثيرة يمكن الدخول اليها أطلق البعض عليها اسم «محميات»، وانا لست بوارد التصنيف، بل هي صناديق وهيئات إنفاقها كبير، وهذا الإنفاق بحكم التركيبة القانونية والممارسات التي حدثت منذ زمن، لا يخضع فعلياً للرقابة. ومع مع اعتمادنا موازنة تقشفية والحديث الذي يتم اليوم عن صفقات وهدر في المال العام وعن فساد، ، كان لا بد ان نستكمل الموازنة التقشفية ليس فقط بالتعديلات القانونية التي طرحناها عليها بل باقتراحات التخفيض الوازنة. من هنا عندما علّقنا الكثير من البنود في الصناديق والهيئات التي تدير المال العام وصولا الى بعض الوزارات كبدلات الأتعاب والتعويضات، والجمعيات، واعني بذلك غير جمعيات الرعاية التي أنا مع دعمها، بل جمعيات ليس لديها عقود مع الدولة وتستفيد من مساهمات سنوية الى حدود الـ 650 مليار ليرة، وكنا قد طلبنا التدقيق فيه سابقاً وجددنا الطلب اليوم.
واذا كانت الحكومة لم تقدم اليوم لسبب أو لآخر على هذا النوع من التخفيض، فما عليها الا التعاون مع المجلس النيابي لتحقيقه، لأنه يؤدي الى تخفيض العجز وربما الى أقل من 7,59 % ، لأنه يمكننا التخفيض من 500 الى 700 مليار ليرة خصوصا انه ما يزال هناك خمسة أشهر على انتهاء العام 2019.
وان هذا الانفاق لم يتم بعد مع العلم انه كان كبيرا في السنتين الماضيتين، مثلا أوجيرو لحظت لها اعتمادات بين الـ 2017 والـ 2018 تجاوزت الـ 800 مليار ليرة، وعلمنا بالنقاش مع القيمين عليها ان نسبة التنفيذ لم تتجاوز الـ 6 % من اصل هذه المشاريع الملحوظة كذلك الانماء والاعمار الالف مليار، والهيئة العليا للإغاثة وصناديق أخرى. لذلك، فإن ما اقترحناه يخفض نسبة العجز دون ان يشكل ضررا على المشاريع الاستثمارية التي يستفيد لبنان منها. فلماذا نريد اعطاء هذه المؤسسات اعتمادات اضافية يتجاوز مجموعها الألف مليار؟
* هل دخلتم الى هذه الاماكن التي كانت مقفلة؟
– بالتأكيد من اين أورد اليك هذه الأرقام.
* يعني هناك تعاون بينكم وبين الحكومة؟
– بالتأكيد هناك تعاونا مع وزير المالية في المناقشات التي حصلت، لكن القرار النهائي في الهيئة العامة وانتظر تجاوب الحكومة.
التجربة المريرة * لديكم تجربة مريرة في موازنة 2018؟
– التجربة لم تكن جيدة رغم كل الشغل الذي قمنا به والتخفيضات في موازنة العام 2017 والتي وصلت الى 1200 مليار ليرة ذهبت أدراج الرياح.
* هل تتخوف من تكرار ما حدث معكم سابقا في موازنة 2019؟
– بصراحة المناخ لا يوحي بذلك، لانه وصلنا الى مكان لا يمكن لأي مسؤول ان يتحمل نتائج عدم الذهاب بجدية الى ضبط المالية العامة، ونحن لا نقوم الا بذلك، ولو انهم طبقوا ما قمنا به في السنوات الماضية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.
لا يمكنني الجزم بأنهم سيتجاوبون، لكنني أقول لهم انه لا يمكننا تحت اية حجة او عذر ان نتابع ما قامت به الحكومات المتعاقبة.
اذا كان هم الحكومة الحفاظ على نسبة العجز في المئة كما أقرتها وأتت اليوم لجنة المال تقدم لها فرصة لكي تخفض هذه نسبة العجز اكثر من ذلك فلماذا سترفض؟ الا اذا لم يكن موقف الحكومة هو موقف جدي بل اعلامي وانا لست بوارد التشكيك بهذا الموقف، لاننا جزء من هذه الحكومة، ونحن جهدنا فيها لتحقيق الاصلاح المطلوب الذي عملت عليه لجنة المال منذ عام 2009.
أضعف الايمان ان يتم التقاط هذه الفرصة ويكون الحساب في الهيئة العامة ليس حسابا من عمل أكثر او أقل أو من عدل مشروع الحكومة أو ردّه، يكون الحساب هو لمصلحة المالية العامة ونكون جميعنا متجهين بهذا الاتجاه لأننا نريد حسابات فعلية وحقيقية. من أجل كسب الثقة من جديد نحن بحاجة لكي نبرهن عن جدية في العمل.
البدائل
* أين هي البدائل التي علّقت بعض المواد مثل ضريبة 2 % على الاستيراد والتي تؤمن 400 مليار ليرة للخزينة؟
– الحكومة علقتها. عندما ترسل الحكومة المشروع الى المجلس النيابي وهي مختلفة عليه ، فما ذنب النواب في لجنة المال؟
بل بالعكس لجنة المال انقذت هذه المادة مثلها مثل غيرها من المواد المرسلة اليها والتي أسفت الحكومة لتعليقها، وأنا لو لم اصر على تعليق هذه المواد لسقطت بالتصويت، لان الذين يسوقون الفكرة غير متفقين وغير متفاهمين ، وقد طلبت مني احدى الكتل اللجوء الى التصويت وهي كتلة حزب الله وحتى طلبت مني احترام النظام الداخلي الذي يتم اللجوء فيه الى التصويت، وقد رفضت اللجوء الى ذلك بعد ان أخذت ذلك بصدري حتى لا اسقط بندا يؤمن 400 مليار ليرة، وأعطينا الحكومة من خلال وزراء المال والاقتصاد والصناعة فرصة إعادة طرح هذا الموضوع على لجنة المال بصيغة يتفقون عليها، وللمعلومات أُبلغت من وزير المالية لا بل سُلّمت منه صيغة بحاجة الى استكمال في بعض التفاصيل تحظى بالقبول واعادة طرحها في الهيئة العامة، فكيف نكون قد اسقطنا هذه المادة، وأتحدى باسم لجنة المال النيابية ان نكون قد اسقطنا اي مادة تؤمن ايرادات في مشروع الموازنة.
لقد علقت كل المواد التي تم الاختلاف بشأنها وهي لا تتخطى الخمس او ست مواد وايراداتها ليست كبيرة، اما بالنسبة لـ 2 % فانا مع تمريرها لكن الخلاف بين مكونات الحكومة هو على الصياغة لكي تكون مقبولة من الجميع.
أما بالنسبة لبقية المواد كالزجاج الداكن «الفوميه» والتي اسقطتها اللجنة فايراداتها لا تتجاوز المليار ليرة، ورخص السلاح مليار ليرة.
* ضريبة إشغالات الغرف في الفنادق؟
– تؤمن 6 مليارات ليرة وبالرغم من ان اللجنة اسقطتها فانني طالبت بصيغ جديدة لها، ولكن ليس للزجاج الداكن ورخص السلاح لان النواب أخذواموقفاً منهما وأصدر توصية بمنعهما وليس بتشريعهما.
الزجاج الداكن* لماذا؟
– أنا ضد ثقافة خالف وادفع. فالمطلوب وضع معايير مشددة وحصرها فقط بمن هم بحاجة اليها من مسؤولين، فنحن لا نريد ان يصبح لبنان وطنا مفيماً.
تطبيق القانون ولكنني أعلم معيار التشدد في لبنان كله زبائنية وكله سياسة.
ضريبة الدخل على التقاعد، هنالك مطالبات متناقضة، طلب بإقرارها وطلب آخر من المتقاعدين العسكريين بإلغائها وعدم تمريرها وقد علّقت مع ان النوب اقتنعوا انه لا يجوز وضع هذه الضريبة بمفعول رجعي، ويفترض تعديل نظام التقاعد اذا اردنا احداث تغيير فيه من دون مفعول رجعي. وهناك رأي آخر يقول ان كل دول العالم أقرّت هذه الضريبة وقد علّقناها من اجل ايجاد ايراد آخر.
فهذا البند الذي يشمل المتقاعدين وغير المتقاعدين كان يؤمن حوالى الـ 54 ملياراً، الجزء المتعلق بالمتقاعدين يشكل نصفه او اكثر بقليل.
ونحن في اللجة المالية ذاهبون الى الهم الاقتصادي بالتوازي مع الهم الاجتماعي، المهمة صعبة ولكن اذا استطعنا تحقيقها والحفاظ على التوازن المالي او تخفيض نسبة العجز فيكون ذلك انجازاً. وبالتالي نحن نحقق عدالة اجتماعية بالاضافة الى الايرادات المطلوبة. فموضوع المتقاعدين لن يعود كما كان مطرحا من الحكومة وهذا امر مؤكد لان اللجنة صوتت على ذلك.
أوجيرو: تم تخفيض انفاقها * ما هي البدائل؟
– لقد قمنا بتخفيضات في كل من الهيئة الناظمة للاتصالات والمجلس الاعلى للخصخصة، والانماء والاعمار. كما خفّضنا من بند التجهيزات الذي هو بقيمة 400 مليار. وبالتالي، فما يحذف من البنود التي يتم الغاؤها لا يعدّ شيئاً امام الايرادات التي نستطيع تأمينها من امكنة أخرى على غرار المقالع والكسارات التي رفعنا الرسم عليها من خمسة ملايين الى خمسين مليوناً، مع العلم ان هناك 1200 مقلع غير مرخص في لبنان.
اما في في ما يتعلق بالتهرب الضريبي فهنالك مواد قانونية اعدتها الحكومة وافقنا عليها، ونحن نثني على عمل الحكومة حين يكون جيدا. اما في الأمكنة التي لم تستطع الحكومة مقاربتها بحكم التوازنات ربما، فقد تمكنا من الدخول اليها في المجلس النيابي وطرحنا مواداً تؤمن ايرادات بلا ضرائب ، وهي ستُطرح في الجلسة الاخيرة منها على سبيل المثال مشروع البناء الاخضر وهو مشروع قديم جديد نعمل عليه ويؤمن حوالى الالف مليار.
كما ان تسوية مخالفات البناء التي أقّرّها المجلس النيابي والتي وافق عليها البعض واعترض عليها آخرون، تؤمن الف مليار ليرة.
وبالتالي، نستطيع بسهولة المحافظة على نسبة العجز، لكن العبرة في التنفيذ.
فالمجلس النيابي ليس من ينفذ ما تقترحه الحكومة وما يوافق عليه المجلس النيابي، بل الحكومة التي يفترض بها التنفيذ.
وقد ذهبنا الى اقصى درجات الالتزام وذهبنا أبعد منه الى مئات المليارت وخفضناها، وهنالك اصلاحات بنيوية قمنا بها كوضع سقف للاستدانة وفتح اعتمادات للقروض والتي لم تكن واردة في مشروع الحكومة، بالاضافة الى مراقبة الهبات والقروض وفقا لقانون المحاسبة العمومية من خلال رقابة مسبقة. كما بات النقل من الاحتياط محصوراً في بعض الاماكن بموافقة المجلس النيابي، فيما كانت ذلك محصوراً بمجلس الوزراء. وكلنا نعلم كيف كانت تتم الأمور وفق منطق «مرر لي لأمرر لك».
يستطيع المجلس النيابي المراقبة، ولكن على السلطة التنفيذية الالتزام. حتى ان المجتمع الدولي لا يشكك بالتشريع، بل بقدرة الحكومة على الالتزام.
* متى الجلسة الاخيرة للجنة المال؟
– مطلع الاسبوع المقبل بين الاثنين او الثلاثاء، اما بالنسبة لانعقاد الهيئة العامة فالذي يحدد موعدها هو رئيس المجلس النيابي ولكن ليست اكثر من «كم يوم» من اجل اعطائي المجال للتحضير لتقريري حول الموازنة وتوصيات اللجنة والاعتمادات المختصة والتي تبلغ الـ 27 الف مليار ليرة اضافة الى الغاء الموازنة الملحقة التي كانت تشكل ضرراً مثل اوجيرو.
قطع الحساب
* وموضوع قطع الحساب الذي كنت من اشد المنادين به؟
– لست انا بمفردي بل اللبنانيين جميعهم من ينادي به.
بعد عشر سنوات من المطالبات وتشكيل فرق عمل باشرافنا انجزت قطوعات الحسابات منذ 93 ولغاية الان، المجلس النيابي فرضه ووزارة المالية نفذته وارسلناه الى ديوان المحاسبة ونحن بانتظاره.
لا يمكن لديوان المحاسبة ان يعطي شهادة حسن سلوك بالنسبة لقطع الحساب بسبب ما اعتراه من تجاوزات واختلالات ومخالفات، او ابراء ذمة.
* وهذه الموازنة هل تمر دون قطع حساب؟
– من غير المفترض حصول ذلك دستورياً.
* يقال ان القطاع الخاص تم انهاكه بالضرائب التي وضعت عليه؟
– لا اعتقد ذلك. انا اقول القطاع الخاص جاهز ولديه القدرة والقطاع العام بحاجة الى اصلاح. وقد ربطت التوظيف لمسح شامل واعادة هيكلة للقطاع العام.
لا يمكن ان توقف التوظيف في القطاع العام بل نحن بحاجة الى اصلاحه واعادة هيكلته وفقاً للحاجات، وهذا العلاج فعلي.
فلبنان قادر على سد عجزه خلال خمس سنوات فلبنان بلد غير مفلس، مليء مالياً، ومعالجة خدمة الدين وعجز الكهرباء واصلاح القطاع العام كفيلة بالغاء العجز في لبنان وتحقيق وفر في موازناته. فرواتب القطاع العام تشكّل ثلث الموازنة، والعجز المقدر في الكهرباء يبلغ ملياري دولار، والمعالجة تتم عن طريق تطبيق خطة اصلاحية وتأهيل المعامل وتأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع الدعم، ما يؤدي خلال 3 سنوات الى صفر عجز في الكهرباء.
* وموضوع المصارف وتأمين 11 الف مليار ليرة بفائدة 1 %؟
– مجلس النواب لم يضرب الايرادات بل زادها وخفّض النفقات. وما التزمت به الحكومة باتفاقيات يعود اليها. وما نسمعه من الجهات المعنية بأنه لا يمكن اعطاء الأموال بفائدة اقل من فائدة السوق. وخفض الفائدة يتم من خلال الثقة التي يولّدها اقرار الموازنة، ولكن يجب ان تتضافر الجهود من اجل الحفاظ على نسبة العجز.
* من خلال خبرتكم هل يمكن للحكومة ان تلتزم بنسبة العجز؟
– لا يوجد خيار اخر، واطالب تعاون الحكومة لاقرار ما قمنا باستكماله في الهيئة العامة.
* هل دعم رئيس المجلس النيابي عملكم في لجنة المال.
– الأكيد ان رئيس المجلس داعم لعملنا، وقد اعتبر ان ما قمنا به خطوة اساسية على طريق اعادة الثقة، كما ان رئيس الجمهورية حريص على هذا الموضوع وآمل كذلك ان يقتنع الرئيس الحريري بأهمية العمل الذي قمنا به.
