ذكرت “الاخبار” انه “عالسكت”، كاد وزير المال علي حسن خليل يمرّر مشروع مرسوم “خصخصة الجمارك” على طاولة مجلس الوزراء. في الجلسة الأخيرة للمجلس، التي عقدت قبل أسبوعين، كان البند الـ15 على جدول الأعمال مخصّصاً لمشروع مرسوم يتعلّق بـ”نظام إلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في الموانئ اللبنانية”. البند “سُحِب” في اللحظات الأخيرة، غير أن “تطييره” لم ينه الجدل حوله ولا قلق “الممسوسين” بتداعياته المستقبلية، في حال إقراره، بدءاً بـ”أعلى الرتب” في المديرية العامة للجمارك، مروراً بمخلّصي البضائع، ووصولاً إلى “العتّالين.
واوضحت ان الخوف من مشروع مرسوم “نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع في الموانئ اللبنانية” لا يأتي من فراغ. ثمة “كلمات – مفاتيح” كافية لإثارة الخشية، منها الجهة التي ستؤول إليها مهمة إدارة نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات. المشروع يأتي في 10 مواد، اثنتان منها تختصران بيت القصيد: المادة الثالثة تتعلق بهوية هذه الجهة، وهي “مؤسسة خاصة بإنشاء وتشغيل نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لدى دخولها إلى الأراضي اللبنانية وخروجها منها وخلال عبورها فيها، تحت الأوضاع الجمركية كافة”. والمادة الخامسة التي تستعرض واجبات المؤسسة المعتمدة “حيث تتولى تشغيل نظام المعاينة والمراقبة (…) وتمويل وتركيب وادارة وتشغيل التجهيزات والأنظمة والبرامج كافة، وتأمين الموظفين والعمال وسائر الأدوات والمعدات لتشغيل هذه التجهيزات والأنظمة والبرامج”.
ويمكن ترجمة هذا الجزء، عملياً، على النحو التالي: تعمد الدولة اللبنانية إلى تكليف شركة خاصة للقيام بمهامها هي. بمرسوم وزاري، “تبيع الدولة مهام الجمارك”، يقول المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وتكون عملية البيع من خلال إيكال المهام المنصوص عنها في قانون الجمارك (4461) إلى شركة ستفعل ما تفعله أصلاً المديرية العامة، ومعها “طفرة” من الشركات الخاصة. وتعطيها – علاوة على ذلك – “Bonus” عبر السماح لها باستيفاء “جعالة مباشرة من أصحاب العلاقة لدى القيام بخدمة معينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لصالح إدارة الجمارك”، وذلك “طيلة مدة الإلتزام” التي يحددها المشروع بما “لا يزيد على عشر سنوات”، على أن تعود التجهيزات والإدارة إلى الدولة. وهذه “نكتة سمجة أخرى”، خصوصاً أنه “ولا مرة شركة خاصة تلزّمت ورجعت فلت”، يقول سامر سوبرة، أحد أعضاء نقابة مخلصي البضائع. هي نتيجة تجربة لبنانية بحتة، يستحيل معها “كل مؤقت دائماً”.
