دعا “صندوق النقد الدولي” للمغرب إلى “المضي قدمًا نحو زيادة مرونة سعر الصرف، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجيّة المحتملة وتعزيز القدرة التنافسية”.
ولفت في تقرير عن التطورات الاقتصاديّة والماليّة في البلد، إلى أنّ “المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف كانت ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائيّة”، مبيّنًا أنّ “المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتمّ إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك”.
كما دعا “صندوق النقد الدولي”، السلطات إلى :مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط”.
وفي كانون الثاني 2018، وسّع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المئة من السعر المرجعي من 0.3 في المئة.
