وذكر البيان أن هذا السماح سيكون “بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها”.
وأعطى مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات أن “يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة”.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
وأكد القصبي في تصريحات نقلتها “واس”، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.
وتوقع القصبي أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
