قانون الضمان الإجتماعي باب المرض والأمومة، التعويضات العائلية، اقتراح قانون لتحديد سنّ أدنى للزواج، مشروع تعديل قانون الجنسية، وتعديل قانون العمل…
هذه نبذة عن قوانين واقتراحات تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السّيدة كلودين عون روكز على تعديلها، الى جانب إعداد مشروع لتعديل قانون 293 حول حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري، واقتراح قانون لإلغاء المادة 522 بالكامل، والعمل على وضع قانون لمعاقبة التحرش الجنسي حتى في أماكن العمل وهذه سابقة من نوعها.
وبين المشاريع والقوانين التي تم تعديلها وبلغ عددها الثمانية، تحرص الهيئة على إدماج النوع الإجتماعي في السياسات والبرامج والعمل بإستقلاليّة تامة عن الأحزاب، وبجرأة في مقاربة ملفّات عليها “فيتوهات طائفيّة”، واضعةً مصلحة المرأة بالدرجة الأولى ومساواتها مع الرجل.
تؤكد عون روكز، خلال طاولة مستديرة نظّمتها الهيئة مع الإعلاميين في خطوة هي الثانية من نوعها بعد الإجتماع بالإقتصاديين، بهدف الإضاءة على الخطة الوطنية للقرار 1325 وسماع رأي الصحفيين في ملفات أساسيّة، أنّ “المطلوب اليوم مناقشة المواضيع والمشاريع ودرسها جيّدًا قبل اقرارها”، وهذا ما لا يحصل في قضايا عدّة متروكة رغم أهميّتها.
وتتطرّق الى اكثر موضوع “حسّاس” على السّاحة المحلية، الا وهو “حقّ المرأة في منح جنسيتها اللبنانيّة الى زوجها وأولادها”.
وتسأل:”أين المنطق، في أن يمنح الزوج اللبناني الجنسية لزوجته وأولادهما، فيما يُحرّم على المرأة اللبنانيّة هذا الحقّ؟”. علمًا، أنّ في حالات كثيرة، يسافر “اللبناني” مع زوجته الحاصلة على الجنسية اللبنانية، الى وطنها، بينما تجلب المرأة اللبنانية زوجها الأجنبي الى بلدها مع الاطفال، حتى بات الرجل “ملبنن” أكثر من مكتسبي الهوية اللبنانية!
تضيف:”المنطق للأسف مرتبط بالتفكير الذكوري الموجود عند الرجال وكذلك النساء، بأنّ هوية المرأة تذوب مع زوجها وعند عقد قرانهما”.
وفقًا لذلك، ترى أنّ “المطلوب اليوم فتح باب النقاش داخل مجلس النواب، ووضع الهواجس الموجودة على الطاولة لإيجاد الحلّ الأنسب”.
وتشير الى أنّ “البلوك الذي يحول دون هذه الخطوة، يتمثّل بالمرسوم 94 الذي أخلّ بالتوازن الطائفي والسياسيّ، وجنّس أشخاصًا ليسوا حتّى متزوّجين من لبنانيين، وليس لديهم أيّ ارتباط أو انتماء للبنان، وتمّ منحهم ايضًا الحقوق السياسيّة”.
وبدل أن “تسحب الجنسية من غير مستحقّيها، حلّ الخوف على الملفّ برمّته، ووضع المرسوم على ظهر المرأة اللبنانيّة”. تقول رئيسة الهيئة التي حرصت على التنويه بجهود الهيئات السّابقة.
وتلفت، الى أنّ “1500 زواجًا سجّل في وزارة الداخلية، منذ كانون الثاني وحتى شهر نيسان، غالبيّتهم بين لبنانيين ونازحات قاصرات، حصلن على الجنسية والحقوق السياسيّة، من دون أن ننسى موضوع تعدّد الزوجات. من هنا أعطينا أولوية للأولاد في هذا الملف”.
انطلاقاً من هذه الوقائع، تعتبر عون روكز، أنّ “هدفنا تأمين المساواة بين النساء والرجال في الحقوق مع وضع تدابير معيّنة تعتمدها كلّ دول العالم في حالات الزواج المختلط. إذ من غير العادل حرمان المرأة اللبنانية من حقّها، في حين يُمنح للرجل، لكن للأسف تأخرنا مئة سنة ولا نزال”.
وتختم:”إذا منحت الدولة اللبنانية الصلاحيات لرجال الدين في ادارة الأحوال الشخصية، فهذا لا يعني أن تتنازل عن حماية حقوق المواطنين، وخصوصًا على سبيل المثال في موضوع سنّ الزواج الذي يجب أن تحدّده هي ليصبح ملزمًا للجميع”.
إشارة، الى أنّ الطاولة المستديرة، تخلّلت ايضًا عرضًا من قبل عضو اللجنة القانونية في الهيئة رانيا الجزائري، لأهداف الهيئة وأبرز خطط عملها، والمساعي التي تبذل لزيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية.
كما قدّمت السيدة ميرين معلوف ابي شاكر رئيسة اللجنة التوجيهية المعنية بوضع خطة العمل التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن عرضًا عن المحاور الأربعة التي يتألّف منها الا وهي المشاركة في صنع القرار، الحماية، الوقاية والاغاثة والانعاش.
