لبنان بين الدّول “الفاشلة مالياً”.. هل من يُبادر للإنقاذ؟!

في الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون “الفرج” بإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، والتي بدا حتى ليل أمس أنه ما تزال دونها عقبات وعراقيل، في ظل رفض تيارات سياسية لبعض الصيغ المطروحة، تتجه الأمور الى مزيد من “السوداوية” خصوصا مع الأجواء السلبية التي أشاعها عدد من النواب الذين يشاركون في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، بعدما لمسوا حالة من القرف تسيطر على الرئيس نبيه بري الذي أبلغهم بتوقف “محركاته” تجاه أية مبادرة سياسية جديدة، الى أن يتضح المشهد العام الذي ما يزال على حاله من التصلب والتمسك بالمواقف.

يمكن القول أن كثيرا من النواب خرجوا من لقاء الأربعاء النيابي مصابون بالاحباط، إنطلاقا من أن الرئيس بري يمتلك دائما العديد من الحلول ولا يعترف بالأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، وبالتالي فإن قراره بإيقاف محركاته يشير الى أن الأمور لا تبشر بالخير وربما تتجه نحو التصعيد الذي لا يحمد عقباه.

ومما زاد الطين بلة، ما أكده وزير المال علي حسن خليل أمام النواب أن عدم إجتماع الحكومة يرتب علينا تداعيات سلبية على عدة مستويات أهمها الموضوع المالي، لافتا الانتباه الى أنه إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه، فإن وزارة المالية ستصدر بيانا تحمل فيه كل الأطراف السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية، لكي لا يصار الى تحميلنا كجهة سياسية مسؤولية هذا التدهور أو تبعات ما قد ينتج عنه.

في غضون ذلك تتجه كل الأنظار الى ما ينتظر لبنان من تصنيف إئتماني على المستوى العالمي نهاية الشهر الجاري، حيث يحل حاليا في المرتبة (B-) وربما يأتي التصنيف الجديد في المرتبة (C) نتيجة الشلل الحكومي وعدم قيام لبنان بأي خطوة من شأنها تحسين واقعه الاقتصادي والمالي، وهو أمر يصفه بعض الخبراء في غاية الخطورة على المصارف بالدرجة الأولى، وعلى معدلات الفوائد، وأسعار السندات اللبنانية، وآليات القروض، والتحويلات من الخارج، وتعاطي الجهات المانحة مع لبنان الذي قد يؤدي تصنيفه بمرتبة (C) الى وضعه في خانة الدول الفاشلة إقتصاديا وماليا، وهو أمر يؤكد كثير من الخبراء أن تداعياته ستكون كارثية على البلد.

ويرى بعض الخبراء أن على وزارة المالية أن تقدم خطة مالية واضحة للعام 2020، وأن تعلن عن كيفية معالجتها للدين العام وأن تكشف عن خطة الاصلاح المالي التي ستتبعها، لافتين الانتباه الى أن ثمة قلة خبرة في التعاطي مع وكالات التصنيف التي تريد وضوحا كاملا في الأسئلة التي تطرحها سواء على صعيد الادارة السياسية أو الادارة المالية والاقتصادية.

وتقول أوساط سياسية مطلعة: إن البلد على شفير الانهيار ولا من يبادر الى الانقاذ، لافتة الانتباه الى مسؤولية العهد في حماية لبنان وإقتصاده وماليته العامة، خصوصا أنه في حال وصل التصنيف الى المرتبة (C) فإن التحديات ستكبر والمخاطر ستزداد، ما يحتاج سريعا الى إنعقاد مجلس الوزراء والسير بالاصلاحات التي تم لحظها في الموازنة العامة، لأنها تعطي بعضا من الايجابية على صعيد هذا التصنيف، وتساهم في الافراج عن قروض مؤتمر “سيدر” التي يخشى البعض أن تكون “سرابا يحسبه الظمآن ماء”..