رأى الخبير الإقتصادي غازي وزني أن الوديعة المقدمة من “غولدمان ساكس” والتي بلغت مليار ونصف المليار دولار على مدار 5 سنوات وبفائدة مقبولة 11.5% رغم التقارير السلبية من قبل وكالات التصنيف، تظهر ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين العالميين في لبنان، مشيراً الى انه من المتوقع في الأسابيع القادمة قدوم وديعة جديدة من نفس المصدر بقيمة مليار دولار كعلامة ثقة بقدرة لبنان على سداد ديونه”.
وفي حديث إذاعي، ذكر وزني، أن “مصرف لبنان” استطاع ان يستقطب في تموز وآب وايلول، أموال من الخارج بقيمة 4 مليار دولار، من اجل تعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية”، موضحاً أنه “بالنسبة لإصدارات وزارة المال بالعملات الأجنبية، فقد تم إقرار قانون في آذار 2019 يجيز للحكومة إصدار هذه السندات بقيمة 4.8 مليار دولار والحكومة لم تصدر بعد سندات اليوروبند، لأن المناخ الخارجي لا يساعد على اصدارها، وحالياً شهية المستثمرين على سندات الدين السيادية ليست قوية، لاسيما بعد تخفيض وكالات التصنيف الدولية، التصنيف الإئتماني للبنان، لذلك فإن وزارة المالية تنتظر تحسّن هذا المناخ بعد أن تظهر الحكومة جدية في معالجة الأزمة الإقتصادية والمالية التي نعيشها عبر إرسال إشارات حقيقية أولها انجاز مشروع موازنة 2020 ضمن المهل القانونية والدستورية”.
وعن تقرير “بلومبرغ” حول سندات لبنان، لفت وزني إلى أنه “من “العجيب والغريب” في الموضوع أنه في فترة يومين، أصدرت الوكالة تقريرين مستندةً على افتراضات وتوقعات غير صحيحة وفي غير مكانها، وهذه ليست المرة الأولى..لا نعلم ما هو سبب كثرة هذه التقارير منذ كانون الثاني حتى اليوم، وكأن الإقتصاد العالمي يدور حول الإقتصاد اللبناني الذي لا يتخطى حجمه 60 مليار دولار…مرة انهيار ومرة إفلاس…وقد نفى وزير المال علي حسن خليل مضمون هذه التقارير”.
وأشار الى أن “الناس من حقّها أن تخاف، نتيجة هذه التهويلات التي يسمعونها ولكن الليرة على المدى المنظور لا خطر عليها ومحمية، والدليل على ذلك أن مصرف لبنان خلال 5 ايام استطاع ان يستقدم وديعة بقيمة مليار و400 مليون دولار لتعزيز احتياطاته من العملة الاجنبية ليصل اجمالي هذه الإحتياطات الى 38.6 مليار دولار، وبذلك يظهر المصرف قدرته على حماية الليرة، وأن لديه القدرة على تسديد كل التزامات الدولة بالعملات الأجنبية، ولكن هذا لا يعني أن المصرف قادر على الإستمرار بهذه الطريقة لأنه في النهاية هذه الاحتياطات ستتراجع. هنا يظهر دور الحكومة ومسؤوليتها اليوم قبل الغد للبدء في الاصلاحات لإعادة الثقة بالبلد وخفض الضغوطات على الوضعين المالي والنقدي وأولى الاصلاحات تتمثّل بإقرار موازنة 2020، وثاني الإصلاحات: موضوع الكهرباء، الذي يلحق بالدولة سنوياً خسارة تبلغ 2 مليار دولار، لا نريد المزيد من القرارات الشعبوية في هذا الملف”.
كما شدّد على “أهمية استعادة الحكومة لثقة المواطن عبر إظهار جديّتها في التعاطي مع المواضيع كافةّ، داعياً لتكثيف اجتماعات الحكومة”، موضحاً أنه “التبعات المالية والإقتصادية لفترة الـ40 يوماً التي تعطّلت فيها الحكومة نتيجة حادثة قبرشمون، يوازي الستة أشهر، البلد كان قد دخل في المجهول”.
وعن توقعات وزير المال علي حسن خليل بخفض العجز في موازنة 2020 الى أقل من 7%، أشار وزني الى أن “هذه النسبة قابلة للتحقيق، نحن كخبراء، الورقة الإصلاحية التي قدّمناها لرئيس الجمهورية ميشال عون، تضمّنت نسبة عجز تتراوح بين 6.5 و7%، أي أن النسبة واقعية ولكن يتم تحقيقها عبر اتخاذ اجراءات جذرية وحقيقية أولها: الكهرباء حيث وضعنا في الورقة ايضا سقف لدعم مؤسسة كهرباء لبنان عند 1500 مليار ليرة، وإذا تم الإلتزام بهذه الإجراءات فإن الوصول لعجز أقل من 7% يصبح سهل جدًّا”، مضيفاً أنه “هناك أيضاً إمكانية لضبط خدمة الدين العام، عبر آليات وإجراءات عديدة يمكن اتخاذها على هذا الصعيد، بالإضافة الى موضوع الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين أي أن آليات ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات موجودة، دون أن نتناول موضوع الإجراءات الضريبية الجديدة”.
وعن ورقة بعبدا الإقتصادية، لفت وزني الى أنها “كانت شاملة وتناولت الأزمة التي نعيشها اليوم من خوف وقلق بشأن الوضع النقدي بالإضافة الى موضوع العجز في الموازنة، فقدمنا طروحات لكيفية ضبط هذا العجز”.
