– حقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 294 إصلاحاً تنظيمياً بين مايو (أيار) 2018 ومايو 2019، على المستوى العالمي، سهّل 115 اقتصاداً القيام بالأعمال.
– الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي: المملكة العربية السعودية، الأردن، وتوغو، والبحرين، وطاجيكستان، وباكستان، والكويت، والصين، والهند، ونيجيريا، في 2019 – 2018، أدخلت هذه الاقتصادات خُمس جميع الإصلاحات المسجلة عالمياً.
– الاقتصادات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، ما زالت تتخلف فيما يخص الإصلاحات. يحتل اقتصادان فقط من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المراتب الخمسين الأولى في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ لا يوجد أي اقتصاد من أميركا اللاتينية في هذه المجموعة.
– يواصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 إظهار تقارب ثابت بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، وخاصة في مجال دمج الأعمال. منذ 2003 – 2004. أدخل 178 اقتصادا 722 إصلاحاً تم تسجيلها من خلال مؤشر بدء النشاط التجاري، فيما يخص تخفيض أو إزالة العواتق.
– الاقتصادات التي حققت نتائج إيجابية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تستفيد من مستويات أعلى من النشاط التجاري وانخفاض في مستوى الفساد.
– الأسباب الاقتصادية هي الدافع الرئيسي للإصلاحات، غير أن تطور الاقتصادات المجاورة يوفر حافزاً إضافياً لتغيير الأنظمة.
– أصبح 26 اقتصاداً أقل ملاءمة للأعمال التجارية، حيث أدخل 31 تغييراً تنظيمياً يعوق الكفاءة وجودة الأنظمة.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 أظهر أن «الاقتصادات النامية تصطاد مع الاقتصادات المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية». موضحا أن الفجوة ما زالت واسعة.
وأضاف: «هناك مجال واسع للاقتصادات النامية للحاق بركب البلدان المتقدمة في معظم مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال». مشيرا إلى العمل المهم الذي قامت به البلدان لتحسين بيئاتها التنظيمية في ممارسة أنشطة الأعمال، غير أنه قال إن «المجال الأقل إصلاحاً هو حل مسألة الإعسار».
تابع: «سهولة ممارسة الأعمال التجارية هي نقطة انطلاق مهمة للإصلاحات الهيكلية التي تشجع النمو على نطاق واسع… مجموعة البنك الدولي على استعداد لمساعدة الدول للمضي قدما».
