توقع تقرير حديث أن تتمكن مصر من تحقيق معدلات نمو قياسية، ربما تفوق التوقعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم انخفاض العائد على سندات الخزانة وقرب الانتهاء من السياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة.
وأوضح تقرير أصدرته مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت أيضا في التراجع مع تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.
وتوقع التقرير انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% بحلول 2024، وذلك بفضل خفض فاتورة الأجور بالقطاع العام.
وتابع “يؤكد هذا على رؤيتنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكبر من معظم التوقعات خلال السنوات القليلة المقبلة”.
