اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3,07 مليارات دولار تتضمن للمرة الاولى ورغم معارضة روسيا تمويلا مشتركاً لآلية التحقيق بجرائم حرب في سوريا.
وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار.
وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين الى المهمات الاضافية الموكلة لامانة الامم المتحدة والى التضخم واسعار الصرف.
ويتعلق الامر خصوصا بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم انشاؤها خلال الخريف في هايتي. ويتعلق ايضا بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011 وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد اقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017.
