أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش مذكرة إدارية طلب فيها من كل من المديرية العامة في وزارة الاقتصاد والتجارة كما من لجنة مراقبة هيئات الضمان “التفاوض مع مالكي الاقسام في الابنية التي تشغلونها بهدف تخفيض بدلات الايجار بشكل يتناسب مع اوضاع المالية العامة، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الايجار بشكل عام في لبنان، ووضع تقرير بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة”.
واستند بطيش الى التعميم رقم 37/2019 تاريخ 3 كانون الاول 2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، في هذا الخصوص.
