وسط حملة مركّزة لاستعادة الثقة والأجواء الإيجابية التي تحاول الحكومة الجديدة الإيحاء بها واستنباطها من رحم المصائب، تتجه الأنظار إلى أول الغيث المتمثل بإطلاق العنان مجدداً للتسهيلات المصرفية لا سيما التحويلات الى الخارج ولو على نطاق ضيّق بغية إعادة تحفيز الإقتصاد المنهار وتسهيل فتح الإعتمادات للاستيراد من الخارج لإطلاق عجلة القطاعات المكبّلة وأولها القطاع الصناعي.
أمس كان يوماً صناعياً بامتياز، شدّ وزير الصناعة عماد حب الله على يد الصناعيين لدعمهم وبحث مع النائب علي فياض في مسألة “عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشدّدها غير المبرّر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة”. وبالنسبة الى الحلول المطروحة من مصرف لبنان لتسهيل عملية الإستيراد للمواد الأولية من الخارج، أوضح رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل لـ”نداء الوطن” أنها “لم تتضح بعد إنما هي لا تزال قيد الدرس من قبل المصرف المركزي”.
وشدد الجميل في الوقت عينه على ضرورة أن تعمد الحكومة إلى شدّ “الزنّار” لناحية وقف الإنفاق غير المجدي، وفي الوقت نفسه “تحفيز الإقتصاد بالإنفاق الإستثماري الذي يخلق فرص عمل ويؤمن نظرة مفيدة للاقتصاد من خلال تحفيز الإنتاج والصادرات وتكبير حجم الأعمال”.
ورداً على سؤال، شدّد الجميّل على أنّ “هناك توافقاً بين الجميع على منح الأولوية لاستيراد المواد الأولية من الخارج”، على أن تأتي في الدرجة الثانية “قضايا أخرى نطالب الحكومة الجديدة بإدراجها ضمن بيانها الوزاري لا سيما بند معالجة الإغراق والتهريب وتعزيز الصادرات ومعالجة الأكلاف، خصوصاً أكلاف قطاعات الطاقة”.
وإذ أكّد “إمكانية زيادة صادراتنا في ظل الوضع الراهن”، ذكّر الجميل بأن “قيمة الصادرات اللبنانية كانت قد سجّلت 4.5 مليارات دولار في العام 2011 بينما وصلت في العام الماضي إلى 3 مليارات دولار”. وأضاف: “نحتاج في لبنان إلى 3 مليارات دولار سنوياً من مواد أولية لإنتاج منتوجات بقيمة 13 مليار دولار”، موضحاً أن “الـ 3 مليارات دولار تعود للصادرات والـ 10 مليارات دولار للسوق المحلية، ومن هنا إذا لم نستطع بيع الـ 3 مليارات سنواجه مشكلة في السوق المحلية ونقص في البضاعة، ما يتطلب مزيداً من الإستيراد ومن خروج الدولارات ما سيضع المصانع في وضع حرج وسيزيد الأعباء الاجتماعية” في البلد.
