تسارعت الردود على قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم الرامي الى منع التصرف بأصول 20 مصرفاً. منها ما كان مؤيّداً فيما بعضها تضمّن تساؤلات عن توقيت هذا القرار. لكن الاجماع كان على عدم تأثير هكذا قرار على ودائع الناس وأموالهم.
عن الموضوع، يوضح الخبير القانوني د. بول مرقص أنّ “لا تأثير مباشر للقرار على المودعين بل ان التأثير الكبير ينصبّ على المصارف والقطاع برمته وهو ما يعرف بـ reputational risk. في هذا المجال يتمثّل التخوّف بأن تحذو المصارف الدولية المراسلة للمصارف اللبنانية correspondant banks التي تحول الأموال بواسطتها الى مزيد من مغادرة الساحة المالية اللبنانية de-risking”.
ويلفت إلى أن “لا علاقة للقرار بالتأميم الذي يعرّف على أنه تحويل أموال الناس وخصوصاً أملاكها العقارية لتصبح من ملكية الدولة وهذا ما لم يحدث في هذه الحالة. كذلك، يحتاج التأميم إلى قانون دستوري لأن الفقرة “و” من مقدمة الدستور تنص على حماية الملكية الخاصة”.
من جهته، يرى المستشار المالي د. غسان شماس أن “قرار وضع الإشارة على أصول المصارف من قِبل النيابة العامة المالية يُعتبر بالغ الأهمية، خصوصاً ان المسألة لا تؤثر على عمليات المصرف لا من قريب ولا من بعيد. فالقرار يسعى إلى تجميد الأصول وترك المطلوبات أي الودائع حرة”. ويشير إلى أن “تجميد الاصول يهدف الى حظر بيع أصول المصارف المالية مثل اليوروبوندز والأسهم والموجودات بالعملة الصعبة. كما انه يمنع المصارف من تسديد أو تجيير محافظها الإئتمانية من قروض سكنية وقروض تجزئة لأطراف ثالثة قد تكون أجنبية، وخارج سلطة المصرف المركزي، وبالتالي تفاقم المشاكل في حالات التوقف عن سداد الديون وتعريض لبنان إلى دعاوى في المحاكم الدولية”.
أما رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد رحمة فيثير “نقطة استفهام كبيرة عن توقيت القرار”، لا سيّما وأنه “جاء قبل يومين على اتخاذ القرار النهائي بشأن الإمتناع أو تسديد استحقاق آذار من سندات اليوروبوندز، وفي ظل اختلاف الآراء بين جمعية المصارف التي تنادي بالدفع والحكومة المصرة على إعادة الهيكلة”. ويعتبر أن “عجز السلطة وعدم قدرتها على تنفيذ خطة إصلاحية دفعها إلى رمي المسؤولية على القطاع المصرفي وتحميله مسؤولية فشل السياسات الحكومية”. ويشدّد على ان القرار “ليس في هذه الأهمية خصوصاً ان لا نية للمصارف في بيع أصولها. العنوان العريض الذي يجب على الحكومة العمل عليه هو الإصلاح إذ انه من دون خطة إصلاح جدية لا شيء ينفع، حتى لو وصل العجز العام إلى صفر في المئة في ظل كلفة هائلة للدولة تبلغ 8 مليارات دولار يضاف اليها 2.5 مليار دولار على الكهرباء وهي لا تجبي أكثر من 7 مليارات”.
