أقرّت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، بموضوع الإرتفاع الكبير لأسعار السلع الإستهلاكيّة والمواد الغذائيّة، بـ”عدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلّي ووقف إرتفاع الأسعار، لأنّه مرتبط بشكل أساسي بالإرتفاع الجنوني لسعر الدولار”.
وأشارت في حديث صحفي، إلى أنّ “هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائيّة والإستهلاكيّة مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنّه لم يعد من قيمة للعملة المحليّة”، كاشفةً عن “إجتماعات مع الموردين والتجّار للتوصّل إلى حلول لا تكبّد المواطن أعباء كبيرة، لكن للأسف الوضع صعب جدًّا ونحن بلد لا نُنتج إلّا القليل القليل، فحتّى ما يتمّ تصنيعه في الداخل يتمّ استيراد مواده الأوليّة من الخارج”.
وأوضحت عباس أنّه “بمحاولة لضبط الأسعار، ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك، ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجاريّة”.
