أشار النائب ميشال ضاهر إلى أنه “ضدّ ما يحصل في مجلس النواب وهو ينتظر خطة الحكومة،وقال الخيارات لديّ تكون إما أن أوافق على خطة الحكومة أو أنني أسقطها في المجلس النيابي، و عملنا في المجلس هو مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها ، وما حصل هو سابقة فلأوّل مرة يناقش صندوق النقد الدولي مجلس النواب، و هو يتّبع نظام ومعايير ثابتة ولن يغيّر طبيعة عمله من أجل لبنان ، و الجهة التي يجب أن تفاوض هي الحكومة فقط، و على مجلس النواب أن يراقب و يحاسب الحكومة اللبنانية”، ولبناء دولة المؤسسات على كل جهة أن تقوم بما هو منوط بها لا أن تتداخل السلطات ببعضها البعض وكلّ جهة تقوم بعمل غيرها.
وأوضح النائب ضاهر في مقابلة تلفزيونية، أن لبّ المشكلة اللبنانية تُختصر بجملة واحدة ” لا يوجد اليوم دولة عميقة إنما أجندات عميقة للقوى السياسية ، ونحن لا نمتلك المناعة.ونحن اليوم لا نريد دراسات وأفكار مشاريع بل نحن بحاجة ماسة للسيولة لضخّها بالنظام المصرفي لنستطيع أن نكمل، مشدّداً على ضرورة وجود الثقة لجذب الأموال والاستثمارات الخارجية اللبنانية قبل الأجنبية فاللبنانيون في الخارج يديرون مليارات الدولارات ويملكون أكثر من ١٢٠ مليار دولار وهم على استعداد لضخّ جزء منها في لبنان عبر مشاريع واستثمارات اذا ما وُجدت الثقة المفقودة حالياً للأسف.
أما في ما خصّ طرح بعض القوى في لبنان التوجّه نحو الشرق واصرار قوى أخرى على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التاريخية مع الغرب،فرأى الضاهر أنه على اللبناني البدء بالتفكير بمصلحة لبنان أولاً والاستفادة من المنافسة الموجودة بين الشرق والغرب عبر الحصول على أفضل العروض الاستثمارية بغضّ النظر من أي جهة ستأتي، فالخيار يجب ان يرتبط بالمصلحة اللبنانية حصراً لا بالولاءات والمصالح والارتباطات السياسية لمختلف القوى.
وعن موضوع الساعة،رفع الدعم عن المحروقات وغيرها كان لافتاً طرح النائب ضاهر الجريء حيث قال: ان كلفة دعم الدولة للبنزين تتخطّى ال٥٠٠ مليون دولار سنوياً وجزء منها يُهرّب عبر المعابر الحدودية، ولكن لماذا السفارات والأجانب والسياسيين والمقتدرين وأنا أوّلهم نستفيد من الدعم على البنزين مثل أي مواطن قدرته جدّ محدودة؟أنا أطرح على الحكومة تقسيم ال٥٠٠ مليون دولار بحيث تدعم ٢٥ مليون صفيحة بنزين لبيعها بطريقة منظّمة وبسعر لا يتخطّى ال١٠ آلاف ليرة للشريحة المتوسّطة والفقيرة من الشعب وبيع الباقي للمقتدرين بسعر غير مدعوم قد يصل الى ٤٠ ألف ليرة،والاستفادة من باقي تكلفة الدعم ألا وهو ٣٠٠ مليون دولار لتمويل النقل العام المشترك الغير موجود والذي سنحتاجه جداً في القريب العاجل.وطالب بإيجاد صيغة مماثلة للكهرباء لجعل المستفيدين من دعم الكهرباء هم من يحتاجون هذا الدعم فعلاً وبهذه الطريقة نعيد التوازن الى العدالة الاجتماعية المفقودة في لبنان.
وأشار النائب ضاهر، إلى أننا لا يمكننا أن نرمي مشاكلنا على غيرنا فالمشكلة هنا ولا أحد يسعى للحل”، مؤكدا على أننا قادمون على مرحلة سياسية و إقتصادية بالغة الخطورة عنوانها توزيع الخسائر”.
وختم الضاهر رداً على سؤال ان كان أقرب للتيار الوطني الحر أم للقوات اللبنانية فأجاب بأنه أقرب لمصلحة الناس الاقتصادية والمعيشية وهو يتّخذ موقفه من كل موضوع على حدا واضعاً قناعاته ومصلحة الناس وخاصة ناخبيه فوق كل اعتبار.
