في خضم “حرب داحس والغبراء” على الفساد وهدر المال العام في مختلف المجالات، وفي ظل الحملة التي تشن على الفساد والهدر، لابد من لفت انتباه قادة هذه الحملة الى ما يجري في بدلات ايجار الابنية الحكومية، التي تهدرها الدولة سنويا، والتي تتجاوز المائتي مليار ليرة لبنانية.
في هذا السياق، يقول الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين عن باب الهدر إن الدولة اللبنانية تنفق سنوياً نحو 240 مليار ليرة لبنانية كبدل إيجارٍ أبنية تابعة للإدارات العامة أو المؤسسات العامة، وهذا المبلغ يزيد كلّ عام، فيما بعض هذه الابنية لا لزوم لها، لانها تتضمن عددا محدودا من الموظفين، ما يشير الى ان الفائدة تعود الى اصحاب الاملاك، هذا اضافة إلى استئجار مبانٍ في وسط بيروت ذات كلفة مرتفعة، مثل مبنى “الإسكوا” الذي يبلغ إيجاره 15 مليار ليرة في السنة، وقد بلغت تكلفة إيجاره حتى اليوم ما قيمته 180 مليون دولار منذ عام 1997، وكذلك مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يكلّف الدولة 500 مليون ليرة.
ان موازنة 2018 تلحظ في المادة 15 منها، قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها مراكز ومكاتب لها.
وسيُخصص اعتماد عقد اجمالي قدره 750 مليار ليرة لبنانية لتشييد او شراء ابنية في بيروت وسائر مراكز المحافظات والاقضية تخصّص لاشغالها من قبل الادارات العامة وتكون قادرة على استيعاب اعمال تلك الادارات لغاية العام 2050 على ان يلتزم مجلس الوزراء بذلك خلال مهلة اقصاها خمس سنوات.
ويُجاز للحكومة وفقا لهذا القانون، عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة، على ان يقسّم اعتماد العقد الاجمالي (750 مليار ليرة) بين 10 مليارات في اعتمادات الدفع في 2018 و200 مليار ليرة في 2019 و200 مليار في 2020 و165 مليارا في 2021، و175 مليارا في 2022.
لكن الأمر لم ير النور بعد وظل حبراً على ورق، في حين أن عشرات الأراضي تمتلكها الدولة في بيروت تُقدر كلفتها بملايين الدولارات، لا يستفاد منها، بل معظمها موضع اعتداء.. اليس ذلك بابا من ابواب الهدر؟
في ما يأتي بعض النماذج من توزيع الايجارات على بعض الادارات: رئاسة مجلس الوزراء 370 مليون ليرة. ديوان المحاسبة 1,160 مليار ليرة. مجلس الخدمة المدنية 565 مليون ليرة. التفتيش المركزي 1,119 مليار ليرة. دوائر الافتاء 150 مليون ليرة. المحاكم الشرعية السنية 538 مليون ليرة. المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى 125 مليون ليرة. الافتاء الجعفري 65,5 مليون ليرة. المحاكم الشرعية الجعفرية 825 مليون ليرة. المحاكم المذهبية الدرزية 208 مليون ليرة. المجلس الاسلامي العلوي 40,8 مليون ليرة. الهيئة العليا للتأديب 31 مليون ليرة. ادارة الاحصاء المركزي 1,926 مليار ليرة. المديرية العامه لامن الدولة 700 مليون ليرة. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز 232 مليون ليرة. نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مليار ليرة. المحاكم العدلية 644 مليون ليرة. مجلس شورى الدولة 1,1 مليار ليرة. الادارة المركزية – الشؤون الخارجية 15,8 مليار ليرة (مبنى الاسكوا). البعثات في الخارج- الشؤون الخارجية 25,1 مليار ليرة. المديرية العامة للمغتربين 549 مليون ليرة. الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) 224 مليون ليرة. قوى الأمن الداخلي و السجون 1,055 مليار ليرة. الأمن العام 1,790 مليار ليرة. المديرية العامة للأحوال الشخصية 450 مليون ليرة. محافظة جبل لبنان 36 مليون ليرة. محافظة الشمال 95 مليون ليرة. مديرية الماليه العامة 3,6 مليار ليرة. ادارة الجمارك 1,825 مليار ليرة. المديرية العامة للشوؤن العقارية 1,672 مليار ليرة. المديرية العامة للنقل البري و البحري 946 مليون ليرة. الجيش 10 مليارات ليرة.المديرية العامة للتربية – التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية 10 مليارات ليرة. الاقتصاد و التجارة 974 مليون ليرة. العمل 1,5 مليار ليرة.الاعلام 20 مليون ليرة. المديرية العامة للبيئة 820 مليون ليرة. وزارة المهجرين 995 مليون ليرة. وزارة الصناعة 516 مليون ليرة. المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 1,258 مليار ليرة.
