أوضحت منشآت النفط في الزهراني، في بيان، أنها اضطرت لمدة أسبوع كامل لوقف تسليم المازوت الى السوق المحلية، نظرا إلى تزويدها معمل كهرباء الزهراني بتسعة ملايين ليتر من مادة الديزل. وقالت: «عند مجيء الباخرة الأحد (قبل) الماضي، قامت المنشأة بتوزيع 16 مليون ليتر للسوق المحلية بكل قطاعاتها».
وأشارت الإدارة إلى أنها تقوم «بتزويد بطاقات الحصص اليومية لكل شركة توزيع ووجهة التفريغ وجداول التوزيع التفصيلية، الى قيادة الأمن العام التي بناء عليها، تحركت لضبط الكميات ومنع التخزين وكسر أسعار السوق السوداء».
واعتبرت ان توزيع 16 مليون ليتر عبر 160 شركة وجهتها كل لبنان، يؤكد يقينا بما لا يقبل الشك أو التضليل الذي يمارسه البعض، أن القرار محسوم مطلقا بضرب الاحتكار وأصحابه.
وقد غرد النائب جميل السيد قائلاً إن منشآت النفط في الزهراني باعت أقل من نصف كمية الـ16 مليون ليتر بالسعر الرسمي ثم باعت فرق الكميات لمافيا السوق السوداء.
هذه التغريدة استفزت مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين الذي اعتبر في بيان، أن كلام النائب السيد «محض افتراء وتجن، ومن نسج خيال أفكار مشبوهة».
وأوضح أن «منشآت النفط الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه، تعمل وفق توجيهاتها المباشرة، خصوصا أن عملية تسليم الكميات، هي من ضمن الحصص المستحقة لكل شركة، وبالتالي، فإن إدارة المنشآت، تلتزم بالسعر الرسمي الوارد في جدول تركيب الأسعار، الصادر عن وزارة الطاقة، أسبوعيا، وتصدر دائرة المالية والمحاسبة، فواتير يومية، متضمنة بوضوح، السعر الرسمي والكميات المستلمة لكل الشركات المعتمدة، لدى المنشآت، مع الإشارة إلى أن جداول التوزيع اليومية، ترفع إلى الجهات الرسمية والأمنية المختصة تفصيليا».
من جهة أخرى صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أشارت فيه الى أنه «في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 24-07-2020 دوريات من المديرية بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع خمسة ملايين وسبعماية وثلاثة وعشرين ألفا ومئتين وتسعة وعشرين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء».
المصدر: جريدة الشرق
