أكد وزير الاتصالات السابق محمد شقير صوابية رفض النائب شامل روكز قيام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، بدفع مبلغ 6 ملايين دولار “”Fresh في الخارج لشركة “أوراسكوم” كدفعة عن العام 2018، من ضمن الحوافز التي تقدّمها وزارة الاتصالات لمشغّلي شبكة الخلوي لتشجيعهم على تأمين إيرادات أكبر.
وأشار شقير في بيان، إلى أنه وخلال توليه الوزارة أوقف الدفع للشركتين عن بند الحوافز العائدة لعام 2018، لأنهما لم يحققا المبالغ المالية التي على أساسها تستحق هذه الحوافز، والتي تم تحديدها بإتفاق بين الشركتين وبين وزير الاتصالات الأسبق جمال الجراح.
وقال شقير “بعد المحادثات التي أجريتها حينها مع الشركتين والتي استندت الى تدقيق بالحسابات، وهذا التقرير يوجد أيضاً مع رئيس لجنة المالكين ناجي عبود، تبين أنه لا يحق لهما أي مبلغ في ما يتعلق ببند الحوافز”.
وأبدى شقير إستغرابه لقيام حواط بتحويل ودفع هذه المبالغ لشركة أوراسكوم، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفية الموضوع “خصوصاً ان الايرادات انخفضت، فيما الشرط الأساسي لدفع الحوافز هو زيادة الايرادات”.
وختم شقير بيانه بالقول: “سخرية القدر أن تقوم الحكومة التي ينتمي إلى صفوفها حواط بالامتناع عن سداد سندات اليوروبوند في الخارج تحت حجة عدم قدرة لبنان على السداد، واليوم وبعد إزدياد الأزمة المالية قوة وعمقاً ينبري حواط لدفع وتحويل 6 ملايين دولار “”Fresh لشركة أوراسكوم في الخارج”.
