أظهرت بيانات حديثة، تراجع الالتزامات الخاصة بالبنوك المصرية إلى نحو 209.69 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 248 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو، متراجعة بنحو 38.31 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.4%.
لكن في المقابل، ارتفعت التزامات البنوك خارج مصر إلى 125.5 مليار جنيه، مقابل نحو 125.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة 0.15%.
وأشار البنك المركزي المصري في تقرير حديث، إلى ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك في مصر، بخلاف البنك المركزي المصري، خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 96.9 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.5% على أساس شهري.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن المركز المالي الإجمالي للبنوك في مصر وصل إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 6.4 تريليون جنيه خلال شهر يونيو من العام الحالي.
وكشفت البيانات عن تراجع أرصدة البنوك في مصر إلى 918.93 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 923.71 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، لتتراجع بنحو 4.78 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.5%.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج بنهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 235.9 مليار جنيه، مقابل 230 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعة بنحو 5.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.56%.
كما ارتفعت أرصدة البنوك في الأوراق المالية والاستثمارات الخاصة بأذون الخزانة بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 2.65 تريليون جنيه، مقابل 2.62 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو، مرتفعة بنحو 3 مليارات جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.14%.
وأشارت بيانات “المركزي المصري” إلى ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في البنوك المصرية إلى 2.22 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 2.20 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعة بنحو 0.9%.
وبالنسبة لإجمالي الودائع في البنوك المصرية، فقد سجلت بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 4.77 تريليون جنيه، مقابل 4.68 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو مرتفعة بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.92%.
