اعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحفي انه يجب توقيف كلّ عقود الإنفاق إلى حين الاتفاق على الأرقام في الموازنة، واتفقنا على جملة من التخفيضات على موازنات الوزارات في كل المجالات التي يمكن فيها التخفيض وسيكون الاجراء ملحوظا ويمس بشكل واضح كل الأمور التي يتساءل الناس حول الانفاق فيها، مضيفا “ان جزء من مشروعية القرار، الذي اصر عليه، اننا اعددنا قانونً للانفاق على قاعدة الاثني عشرية، ولكن حتى اليوم القانون لم يصدر”.
واضاف خليل “الإجراءات التي نحضّرها للموازنة لن تكفي وحدها حتى لو ضُبطت عمليّة الإنفاق ونحن بحاجة الى مجموعة قرارات جذرية” ، مؤكدا انه لا يوجد ضرائب جديدة على المواطنين ولا أعباء على الطبقة الفقيرة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع حاكم مصرف لبنان على آلية حول السيولة ولا مشكلة على الاطلاق وان هناك اجراءات مرتبطة بتحسين واردات الدولة وجددنا اقتراحات سابقة كما قدمنا اقتراحات جديدة في هذا السياق .
