قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل الخميس الماضي فرض عقوبات على تصرفات تركيا “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي إن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ 27 في بروكسل.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل “لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. وأضاف “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا”.
وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة عروج ريس للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر الماضي عودة السفينة. ومع ذلك دان الاتحاد الأوروبي الجمعة استمرار “الأعمال الأحادية” و”الخطاب العدائي” من جانب تركيا.
