أكد تقرير عقاري، أن الحكومة القطرية تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، ويجرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة.
وأكد التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل لافت، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء، وفي زيادة الطلب على الأراضي.
وأوضح التقرير أن قيمة التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع المذكورة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، تبلغ نحو 35.2 مليار ريال موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة.
وخصصت الموازنة العامة للسنة الحالية 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 5.4 مليارات ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 486 صفقة عقارية، في حين سجل مؤشر عدد العقارات المباعة، بالمقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاعا خلال الشهر الفائت بنسبة 141%. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري 113 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليارات ريال.
