مناقصة الفيول لا تزال عالقة على اختلاف التفسير لقرار مجلس الوزراء بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات. «المناقصات» كانت طلبت أن يتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب كما جرت العادة في حالة الخلاف لحسم طبيعة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة. وزارة الطاقة فضّلت تجنّب طلب الموافقة الاستثنائية وذهبت إلى طلب تفسير القرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقد جاءها الجواب واضحاً أمس: هذه الصلاحية منوطة بالمجلس مجتمعاً. وبناءً عليه، اكتفت بالإشارة إلى أن مداولات مجلس الوزراء توضّح أن «المقصود بشركات النفط العالمية هو الشركات العالمية، لبنانية أو غير لبنانية». هل سيحل ذلك المشكلة وتُطلق المناقصة؟
على أهمية حسم الخلاف بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات بشأن تفسير قرار مجلس الوزراء المتعلق بإطلاق مناقصة لاستيراد الفيول، إلا أن إشكالاً آخر طرأ على القضية. كتاب وزير الطاقة ريمون غجر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أثار نقاشاً دستورياً – قانونياً أبعد من مسألة حسم مسألة المناقصة.
في كتابه المرسل بتاريخ 18 كانون الثاني 2021، يقول وزير الطاقة ريمون غجر إن الوزارة فسّرت عبارة «تكون الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط عالمية» بأن مجلس الوزراء يريد «حصراً» إشراك شركة نفط دولية، بما فيها شركات وطنية تملكها دول وتتمتع بخبرات واسعة في مجال تجارة النفط ومشتقاته في هذه المناقصة من دون وسيط ودون التلزيم من الباطن، وأعدت دفاتر الشروط اللازمة لذلك. (نص البند ح على: «يفترض بالعارض أن يكون شركة نفط عالمية»، ونصت المادة 23 على أنه «لا يحق لأي من الفريقين أن يتنازل كلياً أو جزئياً عن أي من حقوقه وموجباته، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأي طرف ثالث»).
في المقابل، يشير غجر في كتابه إلى أن إدارة المناقصات فسّرت قرار مجلس الوزراء (بموجب كتابها المرسل إلى المديرية العامة للنفط في 13/1/2021) بأن «مشاركة شركات نفط عالمية لم ترد في متن هذا القرار على النطاق الحصري، ولا تحول دون مشاركة الشركات الأخرى الوطنية والمحلية». وقد اعتبرت «المناقصات» أن «فرص نجاح المناقصة وتحصينها من أي طعن محتمل بها يفرضان توسيع قاعدة المنافسة، كما توضيح قواعد المشاركة وآليات التنفيذ قبل إطلاق المناقصة».
هل يحسم هذا التوضيح الخلاف بين «الطاقة» و»المناقصات»؟ وزير الطاقة أكد أن لا خلاف مع «المناقصات» في هذه النقطة. فالوزارة غير مستعدة للمساهمة في منع الشركات اللبنانية التي تراعي الشروط المطلوبة من التقدم، لا بل هي ترحب بمشاركتها. لكن التخوف يكمن لدى وزير الطاقة من إمكان دخول شركات لبنانية غير مؤهلة تحت جناح الشركات العالمية، من خلال إجراء تحالفات تتحول فيها الشركات العالمية، مع الوقت، إلى واجهة، فيما العمل الفعلي تقوده شركات لبنانية غير مؤهلة. كما يوضح أن دخول تحالفات إلى المناقصة سيؤدي إلى عدم القدرة على تقييم العروض، ومن شأنه الإخلال بالشرط المفروض بقرار مجلس الوزراء الذي حصر المشاركة بالشركات العالمية دون سواها.
ولذلك، تبقى الأولوية بالنسبة إليه لأن تشمل المناقصة الشركات العالمية أو اللبنانية التي تملك صفة العالمية، من دون أن يعني ذلك أن هذه الشركات لن تكون قادرة على التعاقد مع وكلاء لبنانيين أو فتح فروع لبنانية للشركة. لكن بالنسبة إلى الوزارة فإن العلاقة التعاقدية يجب أن تبقى مع الشركة العالمية صاحبة العرض.
