عاودت المحال التجارية في سوق صيدا التجاري اليوم فتح ابوابها بعد شهرين من الاقفال العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي انعكس مزيدا من الخسائر على قطاع يعاني أصلا في ظل وضع اقتصادي ومالي متدهور.
صباحا، بدت الحركة خجولة جدا داخل السوق واقتصرت على اصحاب المحال والعاملين فيه وعدد قليل جدا من المتسوقين، وقد واكبت جمعية تجار صيدا عملية فتح السوق بشخص رئيسها علي الشريف الذي جال برفقة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي واعضاء الجمعية وعدد من التجار على المحال للتأكد من التزام معايير السلامة العامة وتطبيق مندرجات البروتوكول الصحي المتفق عليه بين جمعيات التجار واللجنة الصحية لمواجهة كورونا في ما يتعلق بإجراء فحوص الpcr لجميع العاملين في المؤسسات التجارية.
الشريف
وقال الشريف اثر الجولة: “نحن ملتزمون بالبروتوكول الصحي، وأخذنا على عاتقنا ان تطبقه جمعيات التجار في كل لبنان للحفاظ على السلامة العامة، إن كان أرباب العمل او العمال او المتسوقين لجهة اجراء فحوص الpcr. ونحن كجمعية أخذنا سعرا خاصا لاجراء هذه الفحوص بقيمة خمسين الف ليرة لارباب العمل والموظفين رغم ان بعض اصحاب العمل لا يستطيعون دفع هذه التكلفة، فهذا القطاع تأثر بشكل كبير وهو لم يكن السبب بهذا التفلت الذي أوصل البلد الى هنا. مع هذا البروتوكول الصحي ومع اللجنة الوزارية المختصة بكورونا سنحافظ على الوضع في الاسواق وفي المدينة، من التزام الكمامة الى التعقيم واجراء الفحوص وغيرها من مندرجات البروتوكول”، مشيرا الى ان المحال التي مساحتها دون ال250 مترا و12 موظفا لا تخضع لطلب اذن المنصة، اما المؤسسات الكبيرة فهي خاضعة للتسجيل على المنصة حتى لا يحصل ازدحام”، مؤكدا “اننا سنطبق هذه الالية، ودوام العمل سيكون ضمن المتفق عليه في المنصة بان لا يتجاوز حدود الساعة الخامسة”.
وعن مدى التزام التجار، قال الشريف: “بعض التجار لم يتسن لهم اجراء الفحوص، ولكنهم طلبوا اجراءها وسيقومون بها، وحتى يوم غد سيكون جميع التجار والموظفين قد أجروا فحص pcr حفاظا على السلامة العامة، وسنقوم بالصاق “البروشيرات” في كافة المحال للتشدد اكثر في موضوع الاجراءات. وسيجول المراقبون في كل الشوارع للتأكد من الالتزام، لاننا اخذنا هذا الامر على عاتقنا مع لجنة كورونا. لذلك، وحرصا على سلامة الناس وامام ما نشهده من ارتفاع بالارقام، فان ما يهمنا سلامتنا وسلامة المواطنين حتى يأخذ التجار جرعة اوكسجين ليتنفسوا، لاننا فعلا في وضع اقتصادي صعب جدا”.
وأشار الى انه “في دول العالم المتقدمة يتم التعويض على التجار نتيجة الاقفال، اما في لبنان فان رب العمل لديه الكثير من الاستحقاقات المالية واذا لم يعمل فهو لا يبيع، وبالتالي لا يستطيع ان يحصل قوت عيشه. لذلك يهمنا ان تعود ديمومة العمل. هناك محلات أقفلت ابوابها لان اصحابها لم يستطيعوا الصمود، كما ان هناك اصحاب عمل فتحوا محالهم ولكنها مغلقة فعليا، لان خسائرهم كبيرة. موسم الشتاء تأثر، فمن اشترى بضاعة الشتاء لم يصرفها بسبب الاقفال، فكيف يمكن للتاجر ان يشتري بضاعة الصيف، ليس هناك من تاجر الا “ويأكل من اللحم الحي” والمبيع لا يغطي المصاريف”، مناشدا الدولة مساندة التجار في حل مشكلة الحكومة للقيام بواجباتها وانقاذ الوضع”.
الترياقي
من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب: “بداية جيدة، وعلى الجميع الالتزام والقيام بشكل دوري بفحوص الـ pcr ، وكما علمنا من جمعية التجار هناك اتفاق مع المستشفى الحكومي لتخفيض سعر الفحص، لذلك المطلوب الالتزام”.
واكد ان الوضع الاقتصادي في حال مزرية بعد اقفال طويل، وحركة الناس تبدلت لان لديها اولويات.
وطالب الوزارات والجهات المعنية وصناديق الدعم بان يتم التفكير جديا بالتعويضات وبدعمهم”، مشيرا الى “ان اصحاب العمل اصبحوا شبه مفلسين”. كما طالب “بتقديم الدعم للعمال في هذا الظرف”.
وقال: “على وزارة العمل ان تجد معادلة لموضوع الصرف التعسفي، وعدم دفع رواتب، او دفع نصف رواتب. وكاتحاد عمال نطالب وزارة العمل والجهات المعنية بوضع آلية معينة. نحن نتابع هذا الامر، ولكن محاكم العمل غير منتظمة، وحتى اننا لم نلمس من الوزارة اي توضيح عن الآلية لاخذ الحق. لذلك نحن في معركة قد تكون طويلة، الوضع الاقتصادي صعب واذا لم تتشكل حكومة في أسرع وقت يبقى كل الكلام تمنيات”.
قصب
وشدد عضو جمعية التجار وصاحب اوبتيك قصب في سوق صيدا التجاري وائل قصب على “ضرورة التزام كل معايير البروتوكول الصحي، وقال: “لاحظنا عدم التزام ارتداء الكمامة عند بعض التجار. وكجمعية سنبقى نقوم بجولات بشكل دوري للتأكد من الالتزام، ومتابعة موضوع اجراء فحوص pcr للتجار والموظفين.
ودعا القوى الامنية الى التشدد في المراقبة والقيام بدوريات داخل السوق لالزام الجميع بالاجراءات ومساندة الجمعية في موضوع المراقبة. واكد ان الوضع الاقتصادي سيء جدا وهناك كساد في البضاعة عند معظم التجار، وطالب المعنيين بالنظر الى وضع التجار واعفائهم من الايجارات وتخفيف الضرائب، والى إقرار قانون في المجلس النيابي لتخفيف كلفة الضرائب، من ضمان وغيره، عن عاتق ارباب العمل لا سيما بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال هذه الفترة.
التجار
وشكا التجار داخل السوق من كساد بضاعتهم الشتوية بفعل الاقفال الذي دام نحو الشهرين، الامر الذي تسبب بالمزيد من خسائرهم في ظل غياب التعويضات، وطالبوا بالنظر الى وضعهم ودعمهم من خلال اعفائهم من الايجارات والمستحقات الضريبية، في وقت فضل عدد من المحال اغلاق ابوابه بشكل نهائي لعدم قدرته على الصمود في ظل هذا الوضع المتعثر.
وقال التاجر عبد الله مجذوب: “اليوم فتحنا محالنا ونلتزم كل الاجراءات، لكن لدينا تخوف من ان نعود الى اقفال جديد، لم نعد نتحمل. السوق التجاري من اكثر القطاعات المتضررة من الوضع السيء جدا، اصبح لدينا كساد في البضائع وهذا ثاني “ستوك” بضاعة يخسر. في العام الماضي لم نستفد من الموسم الشتوي، والان يحصل نفس الشيء وستبقى البضاعة للسنة المقبلة، فكيف يمكن لنا ان نصمد”.
وطالب باعفاء التجار من الايجارات على الاقل لستة اشهر كما طالب بتجميد المتأخرات لان البلد كلها مشلولة. وقال: “لم يعد بإمكاننا ان نكمل، وهذه المرة صرختنا كبيرة”.
وقال التاجر اسامة عوجي: “الوضع سيء، نحن في مأزق كبير جراء كورونا، والاقفال اثر علينا واضر بنا. في الموسم الشتوي اصبح هناك كساد في البضاعة، الان وضبنا البضاعة الشتوية لنضع البضاعة الربيعية، فالى متى نستطيع ان نتحمل الاقفال. ودعا شرطة البلدية والقوى الامنية الى التشدد في تطبيق الاجراءات.
من جهته، اكد التاجر وسيم صفي الدين ان “بضاعتنا الشتوية كسدت”، وقال: “الوضع غير محتمل، اقفلنا شهرين وبقيت البضاعة كما هي. خسائرنا كبيرة من الاقفال وعدم الاستقرار بالاضافة الى تفلت سعر صرف الدولار. لدينا التزامات من ايجارات وضرائب فمن يعوض علينا كل ذلك”.
