قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور “في غياب حكومة في لبنان، من الصعب جداً علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية”.
وكان توقّع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحاً مبكراً ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة للعام 2021. أما بالنسبة الى لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، أشار الى أنه البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلّص نشاطه الاقتصادي هذا العام بعدما شهد انكماشاً كبيراً بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي.
وأورد تقرير صندوق النقد أن لبنان العاجز منذ أشهرعن تشكيل حكومة جديدة، سبق أن أجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن دعم مالي العام الماضي لكنها سرعان ما تعطلت بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن الإصلاحات المطلوبة.
ولفت الى أن المنطقة التي تضمّ جميع الدول العربية وإيران، شهدت تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4 في المئة في العام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان أعلن صندوق النقد في وقت سابق ان نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ نسبة 4 في المئة هذا العام، في ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة عن التوقعات السابقة في تشرين الأول. وتوقّع الصندوق الدائن في التقرير أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات العام 2019 في سنة 2022.
وفي المقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023. وقال أزعور لوكالة فرانس برس “التعافي يسير على مسار متباين حيث يلعب تقديم اللّقاح دوراً مهماً في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي”.
وأضاف إن “الانتعاش متعدّد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75 في المئة منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك”.
وأطلق العديد من دول المنطقة، وخصوصاً الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق بينما لا يزال يشكّل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحدياً كبيراً بسبب كميات اللقاح المحدودة والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية.
فبعد انكماش بنسبة 4,8 في المئة في العام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نمواً بنسبة 2,7 في المئة هذا العام.
