في التفاصيل يتبيّن أنّ لجنة المناقصات خلصت في تقريرها بعد فضّ العروض إلى أنّه “نظراً لبقاء عارض وحيد، وسنداً للرأي الاستشاري رقم 11 تاريخ 14/3/1979، الصادر عن جانب ديوان المحاسبة والمتضمّن عدم الأخذ بالعرض الوحيد، قررت عدم السير بالتلزيم وإعادة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن”.
ويظهر أنّ ستة عارضين رفضت عروضهم لعدم تقديم ضمان جدية العرض (بلغت قيمة التأمين بعد تخفيضها، مليون دولار)، وهذا ما حصل مع Coral Energy DMCC وElinoil Hellenic petroleum company SA، كذلك رفض عرض شركة Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC وEverest Energy DMCC وOil Eurasia Ltd لتقديم بيان يظهر أنّ حجم الأعمال التي تمّت المتاجرة بها ضمن فترة 12 شهراً يساوي أقل من 2 مليون طنّ. كما رفض عرض شركة Tintrade Ltd لتقديمه شهادة تسجيل لدى السجل التجاري لا تتضمن ضمن بياناته أنّ العارض يتعاطى تجارة المشتقات النفطية. أما العرض الوحيد الذي تمّ قبوله فيعود لشركة Vitol Bahrain E.C.
تقول مصادر إدارة المناقصات إنّها ستبدأ اليوم في إعادة درس الملفات المقدمة والتدقيق في مدى مطابقتها مع دفتر شروط ليبنى على الشيء مقتضاه، اذ من الضروري معرفة أسباب فشل المناقصة وأخذ العبر، حيث ترجح المعلومات، في ما لو أتت نتيجة مناقصة اليوم مطابقة لنتائج المناقصة الأولى، عدم إطلاقها من جديد بالشروط ذاتها، لأنّ ذلك يعني بلوغ النتيجة ذاتها، وبالتالي تحليل الإتفاق الرضائي بموجب المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، التي تسمح للإدارة بإجراء المناقصة بالتراضي، اذ تقول هذه المادة في فقرتها الثامنة إنّه “يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق بمناقصتين متتاليتين، من دون أن تسفر هذه العملية عن نتيجة ايجابية”.
ولذا فإنّ الاعتقاد السائد في إدارة المناقصات، أنه في حال كانت نتيجة مناقصة الفيول (B) فاشلة، فلن تعيد اطلاق المناقصتين إلا بعد تكييف الشروط مع الوضع الاقتصادي والمالي الواقع في البلد، أي بمزيد من المرونة المالية.
