القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بحظر الإستيراد من لبنان أو العبور من خلالها، والذي ما لبث ان أيّده أمس، مع بدء تنفيذه، كلّ من الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، يبدو أن سببه ليس رمّانة وجد داخلها كبتاغون، بل “قلوب مليانة” من قلّة الثقة بالبلاد وبالحكومة والفوضى العارمة على المعابر، فأتى من باب الضغط لوقف تهريب المخدرات الى الخارج عبر الموانئ اللبنانية.
فالأمور فلتانة على الحدود مع سوريا حتى خلال عمليات الترانزيت التي تعبر من لبنان الى الخارج اذ “لا رقابة ولا من يحزنون”، فكانت النتيجة حرمان المزارع الفقير غير القادر على تأمين مستلزماته الزراعية مع شحّ الدولار وانهيار الليرة، من السيولة ومن الدولارات التي تدخل من باب الصادرات والتي تشكّل المتنفّس الوحيد له.
وحول تلك الإجراءات، يرى الحويّك أنه، “على الدولة اللبنانية أن تتحرّك فوراً وإبداء حسن نيّة لحلّ المشكلة التقنية تلك من خلال توجّه وفد لبناني للتشاور مع المملكة العربية السعودية، وتقديم ضمانات لجهة تحفيز الرقابة أكان من جهة تفويض شركة خاصة للقيام بذلك على الشحنات المصدرة الى السعودية، أو إرسال مراقبين من قبلها للكشف على المنتوجات المصدّرة اليها…”.
وفي حال عدم التراجع عن هذا القرار، كيف سيعوّض المزارع اللبناني خسارة تصدير 173 ألف طن سنوياً من المنتجات الزراعية الى السعودية والدول الخليجية التي تمرّ عبرها؟ ويؤكّد الحويك أن “لا شيء سيعوّض على المزارع اللبناني تلك الخسارة، علماً أن هناك أسواقاً أخرى تصدّر اليها الفواكه والخضار وهي سوريا ويُصدّر اليها الموز، ومصر التي تستورد التفّاح، والأردن الذي يستورد من لبنان البطاطا والموز والفواكه على أنواعها والعراق”. يأتي كل ذلك مع ورود معلومات مساءً أن “تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي الى الكويت مع رقابة مشدّدة”.
إشارة الى أن صادرات لبنان من الخضار والفاكهة في العام 2020 بلغت 312,6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، حصة السعودية منها 50 ألف طن بقيمة 24 مليون دولار، والكويت 59 ألف طن بقيمة 21 مليون دولار والإمارات 31 ألف طن بقيمة 14 مليون دولار وعمان 15 ألف طن بقيمة 16 مليون دولار، والبحرين 2,3 ألف طن بقيمة 7 ملايين دولار وقطر 16 ألف طن بقيمة 10 ملايين دولار.
