خرج اقتراح capital control إلى دائرة الضوء من جديد. لكن هذ المرة من خلال إقتراح قانون معجل مكرر من لجنة المال والموازنة النيابية. فبعد الخلاف عليه وعرضه وسحبه 3 مرات في مجلس الوزراء، استلمت اللجنة “دفة” المشروع؛ أنجزته، وتمنت على البرلمان إدراجه في أول جسلة تشريعية للتصويت عليه. ليبقى إقراره بالشكل الذي خرج فيه “بيت القصيد” الذي يحير القريب والبعيد.
في الشكل تسجل ملاحظتان: الأولى، أن القانون قُدّم كاقتراح معجل مكرر، ولم يرفع كتقرير درسته لجنة المال ووضعت ملاحظاتها عليه. الثانية، وصف جمعية المصارف ما قُدم على أنه مشروع قانون وليس اقتراح قانون. وهنا الفرق كبير فمشروع القانون يصدر عن مجلس الوزراء الذي يرسله الى مجلس النواب للتصويت عليه واقراره، في حين أن اقتراح القانون يصدر عن النواب.
في المضمون ينقسم مقترح القانون إلى شقين عام وتقني. في الشق العام يرى رئيس مجلس إدارة FFA PRIVATE BANK جان رياشي أنه في الوضع الحالي، وما لم يُصر إلى إعداد خطة واضحة المعالم لتوزيع الخسائر مترافقة مع Bail in وHaircut واضحين، فليس هناك من قيمة لأي قانون “كابيتال كونترول”. بل على العكس، فان إقراره يشرّع السرقة وعدم المساوة بين المودعين.
في الشق التقني، لا يختلف الاقتراح كثيراً عما طرح سابقاً. فهو يمنع تحويل الأموال إلى الخارج، ويحصر السحوبات الداخلية من حسابات العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون ليرة شهرياً، ويسمح باستثناءات على تحويل الأموال إلى الخارج لاغراض التعليم والاستشفاء وتسديد المتوجبات بسقف حده الأقصى 50 ألف دولار سنوياً.
بكل صراحة أعلنت جمعية المصارف في ردها على المقترح أن التزاماتها الخارجية أكبر من موجوداتها الخارجية، والعجز يقدربـ 1.7 مليار دولار. ففي حال كانت عيون المشرعين مسلطة على إعادة تكوين الودائع في المصارف المراسلة لتغطية السحوبات بالدولار، فان الجمعية تعتبر أن “نسبة 3 في المئة التي “تسعى لتكوينها”، محكومة بموجب الحفاظ عليها لإعادتها عند استحقاقها، وبالتالي لا تستطيع استخدامها.
وبحسب شماس فان “المصارف مستفيدة من عدم وجود قانون لـ”الكابيتال كونترول” ليس لانها تفتقد إلى السيولة بالعملة الأجنبية فحسب، بل لعدم اضطرارها لاستخدام اموالها في الخارج وممتلكاتها وأصولها وأموال أصحابها واعضاء مجلس إداراتها. من هنا كلما “دق كوز” مطالبة المودعين بـ”جرة” أموالهم المحتجزة، تتمترس المصارف وراء “دشمة” لوم المركزي، مطالبة إياه بارجاع ودائعها وفرق الاحتياطي الالزامي.
