يوم 12 نيسان الجاري، كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن إعداد المحامي أنطوان ميزونوف دعوى سيقدّمها في باريس ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال. وتُفيد معلومات بأنّ ميزونوف قدّم الدعوى فعلاً، ليصبح سلامة ملاحقاً في كل من فرنسا وسويسرا، إضافة إلى احتمال تحوّله قريباً إلى مدّعى عليه في بريطانيا، بالتوازي مع الملفات التي يواجهها في بيروت، وآخرها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمداهمة مكتب شركة شقيق الحاكم، رجا سلامة، وختمه بالشمع الأحمر. ما سبق لا يعني أنّ الحماية قد رُفعت عن سلامة، وخاصةً أنّ قرار الدفاع عنه تملكه الولايات المتحدة الأميركية التي لم تُسقِط ورقته بعد.
التحقيق في قضية سلامة وشقيقه رجا محلياً لا يزال في بدايته. وتؤكّد مصادر معنيّة أنّ دهم مكتب شقيقه وختمه بالشمع الأحمر لم يكن بطلب سويسري، بل بقرار من النيابة العامة التمييزية التي قررت التعامل مع الملف السويسري ضد الشقيقين سلامة كما لو أنه إخبار.
وتشير المصادر إلى أن النائب العام التمييزي استمع إلى إفادات أعضاء سابقين في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاستيضاح العلاقة التي كانت تربط المصرف المركزي بشركة «فوري»، التي يعتبرها التحقيق السويسري واجهة الشقيقين سلامة لاختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان. وفي انتظار تعاون السلطات السويسرية في هذا المجال، يستمر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس بمتابعة التحقيقات التقنية التي يجريها فرع المعلومات بشأن الأجهزة المضبوطة في مكتب رجا سلامة. وتشير مصادر أمنية إلى أنّ طنوس «يُكثر من التدقيق في نتيجة عمل المعلومات».
رياض سلامة، الملاحَق في لبنان وسويسرا وفرنسا، غادر بيروت عند الثالثة من بعد ظهر أول من أمس إلى العاصمة الفرنسية، باريس، على متن طائرة خاصة. وفيما لم تتّضح بعد أسباب الزيارة، فإنها كانت لافتة لجهة تزامنها مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بدء فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين متورّطين في الفساد، إضافة إلى أولئك الذين تتّهمهم فرنسا بعرقلة تأليف الحكومة. هذه العقوبات التي تقتصر على «اتخاذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية»، بحسب ما أعلن لو دريان، ستكون أمام الاختبار الأول لها بوجود سلامة، الذي بات في دائرة الشبهة، في نظر الادّعاء العام الفيدرالي السويسري، بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال. فهل ستطبّق فرنسا عقوباتها الجديدة عليه، أم أنها، على جري عادتها، ستعتمد الأسلوب الأميركي بمعاقبة خصومها السياسيّين حصراً؟
